توقعت الوكالة الدولية للطاقة، استحالة تعافي سعر النفط في السوق الدولية، خلال الخمس سنوات القادمة، وأكدت أن الأسعار لن تصل عتبة الـ79 دولارا لبرميل النفط قبل سنة 2020، وأوضح تقرير الوكالة الدولية أن زمن بيع برميل البترول الواحد بـ100 دولار، مثل ما شهدته السنوات الثلاث الأخيرة قد ولى وانتهي، واصفا ذلك بالطفرة التي لن تتكرر في حين ستمتد الأزمة إلى 5 سنوات قادمة.
ويكاد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذي نشرته أمس الأول، أن يجزم باستحالة استعادة أسعار النفط عافيتها في المستقبل القريب، ورجح أصحاب التقرير أن تستعيد أسعار النفط توازنها في السوق الدولية في حدود سنة 2020، وإن توقعت وصول سعر برميل الذهب الأسود إلى حدود 73 دولارا، فقد فصلت الوكالة في المؤشرات والمعطيات التي جعلتها مقتنعة بعدم عودة أسعار النفط إلى سابق عهدها، حيث أكد تقرير الوكالة أن توازنات السوق النفطية تغيرت، ولم تعد نفس المعطيات التي كانت تحكم هذه السوق قبل 3 سنوات، وذهب التقرير إلى أن هيكل السوق تغيرت، حيث سجل العرض فعالية أكثر خلال السنوات الأخيرة مقارنة بالطلب، وذلك خارج منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبيك”، هذه الأخيرة التي اشتكت من فقدانها لحصص في السوق النفطية بسبب قرار خفض الإنتاج.
ولاحظ أصحاب التقرير أن الدول المنتجة للبترول خارج منظمة أوبيك، أصبحت تتمتع بالقدرة على التكيف مع متغيرات السوق النفطية، وذهب التقرير ليؤكد أن دولة بحجم الولايات المتحدة الأمريكية سارعت إلى خفض انتاجها من البترول والغاز الصخري بتراجع الأسعار.
وعلى عكس هذه المعطيات، توقع أصحاب التقرير ارتفاعا في نسبة استهلاك النفط، خلال السنوات القادمة على نقيض السنوات الأخيرة، وذلك بفعل انتعاش الإقتصاد العالمي، وذلك ما سيؤدي إلى ارتفاع في الطلب عند حدود 1.1 مليون برميل يوميا ليصل الإستهلاك في حدود سنة 2020 إلى أزيد من 99 مليون برميل يوميا، بعد أن سجلت سنة 2014 أعلى طلب بأزيد من 92 مليون برميل يوميا، وأكد التقرير أن الدول المصدرة للبترول من خارج منظمة أوبيك تمكنت من أن تقتطع لنفسها حصة واسعة في سوق النفط، وتذهب المؤشرات الاقتصادية إلى أن هذه الدول بإمكانها أن تحسن إنتاجها بـ200 ألف برميل يوميا، وهو ما سيمكنها من أن تشغل فضاء في سوق البترول بـ5.2 مليون برميل يوميا في حدود سنة 2020، بفضل ما يمثله إنتاج العراق طبعا حسب الوثيقة.
وأشار تقرير الوكالة الدولية للطاقة أن أسعار البترول تهاوت وفقدت توازنها وقيمتها عند نسبة 60 بالمائة خلال الفترة الممتدة ما بين جوان 2014 وجانفي 2015، حيث عرفت تراجعا إلى ما تحت عتبة 50 دولارا للبرميل الواحد، لأول مرة منذ سنة 2009.
وبالإسقاط على توقعات الوكالة الدولية للطاقة التي تتقاطع إلى حد بعيد مع نتائج الدراسات التي توصلت إليها وزارة الطاقة في الجزائر، فإن الجزائر عبر سوناطراك لن يكون بإمكانها مجددا بيع برميل البترول بـ100 دولار، وقد يكون العصر الذهبي للذهب الأسود قد ولى، وولت معه عائدات الجباية البترولية التي مازالت تشكل أزيد من 98 بالمائة من ميزانية الدولة السنوية، هي معطيات تعتبر غير مطمئنة على الإطلاق بالنسبة للجزائر التي يفترض أنها رسمت برنامجا تنمويا يتجاوز مقداره 280 مليار دولار، رغم تطمينات الحكومة التي ترفض الاعتراف بالتقشف وتفضل إستخدام مصطلح ترشيد الإنفاق.
المصدر : https://machahid24.com/?p=43492
