تبين نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن مؤشر ثقة الأسر المغربية قد سجل خلال الفصل الرابع من سنة 2013 انخفاضا قدر ب 4,2 نقاط مقارنة مع مستواه خلال الفصل الرابع من سنة 2012 و ب 1,2 نقطة مقارنة مع الفصل الثالث من 2013.
وهكذا، تضيف مذكرة إخبارية تلقى موقع ” مشاهد” نسخة منها، استقر مؤشر ثقة الأسر خلال الفصل الرابع من سنة 2013، في أقل مستوى له منذ بداية البحث، والمقدر ب 74,2 نقطة مقابل 75,4 نقطة خلال الفصل السابق و 78,4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة السابقة.
ولا يستبعد أن تثير هذه المذكرة الأخبارية الجديدة المزيد من الجدل المفتوج بين مندوبية التخطيط، بقيادة أحمد الحليمي، والحكومة المغربية برئاسة عبد الإله بنكيران.
وأوضحت المذكرة، أن أراء آراء الأسر، عرفت فيما يخص التطور السابق لمستوى المعيشة بالمغرب تحسنا خلال الفصل الرابع من سنة 2013 سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفترة من 2012 حيث ارتفع رصيد هذا المؤشر ب 1,3 نقطة و ب 8,2 نقاط خلال هاتين الفترتين على التوالي.
أما رصيد الآراء المتعلقة بالتطور المستقبلي لمستوى المعيشة، فقد سجل انخفاضا قدر ب 4,8 نقاط بالمقارنة مع الفصل السابق و6,7 نقاط بالمقارنة مع نفس الفترة من 2012.
• البطالة: توقع لارتفاع معتدل
خلال الفصل الرابع من 2013، تتوقع 75,4% من الأسر ارتفاعا في عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة مقابل 77 % فصلا من قبل و 70,3 % سنة من قبل. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي قدر ب 68,2- نقطة حيث كسر المنحى التناقصي الذي عرفه منذ سنتين مسجلا بذلك تحسنا ب 1,6 نقطة مقارنة مع الفصل السابق في حين عرف تدهورا قدر ب 10,1 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من 2012.
• استمرار اعتبار الظروف غير ملائمة للقيام بشراء السلع المستديمة
خلال الفصل الرابع من سنة 2013، اعتبر أكثر من 52 % من الأسر أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة في حين أن 19,8 % ترى عكس ذلك. وقد استقر رصيد هذا المؤشر في 31,8- نقطة مسجلا بذلك تدهورا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق (2,3- نقاط ) أو مع نفس الفترة من 2012 (2,5- نقاط ).
• الوضعية المالية للأسر : توقع لتطور سلبي
بالنسبة ل57,8 % من الأسر، فإن مداخيلها تغطي مصاريفها في حين 35,9 % منها تستنزف من مدخراتها أو تلجأ إلى الاستدان فيما 6,4 % فقط من الأسر صرحت بتمكنها من ادخار جزء من مدخولها. وهكذا استقر رصيد مؤشر الوضعية المالية الحالية للأسر في مستوى سلبي قدر ب 29,5- نقطة مسجلا بذلك استقرارا مقارنة مع الفصل السابق و تدهورا طفيفا (0,1- نقطة) بالمقارنة مع نفس الفصل من سنة 2012.
أما بالنسبة للتطور السابق لوضعيتهم المالية، فلم تعرف أرصدة آراء الأسر أي تغيير مقارنة مع فصل من قبل في حين عرفت انخفاضا ب 6,2 نقاط مقارنة مع نفس الفترة من 2012.
ولأول مرة منذ بداية البحث، استقر رصيد التطور المستقبلي للوضعية المالية للأسر في مستوى سلبي حدد في 1,7- نقطة مسجلا بذلك انخفاضا ب 4,5 نقاط مقارنة مع الفصل السابق و ب 12,3 نقطة مقارنة مع نفس الفترة من 2012.
2. تطور مؤشرات فصلية أخرى لآراء الأسر حول الظرفية
بالإضافة إلى المؤشرات السبع المكونة لمؤشر الثقة للأسر، يوفر البحث معطيات فصلية متعلقة بتصورات الأسر حول مجالات أخرى تتعلق بظروف معيشتهم. ويتعلق الأمر على الخصوص بقدرة الأسر على الادخار وبتطور الأثمنة.
• قدرة الأسر على الادخار: استمرار التشاؤم
تبقى الأسر دائما متشائمة بخصوص قدرتها على الادخار خلال الشهور القادمة. فخلال الفصل الرابع من 2013، عبرت أكثر من ثماني أسر من كل عشرة (83,3%) عن عدم قدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة مقابل 16,6% التي تتوقع عكس ذلك. وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي يقدر ب 66,7- نقطة في تحسن ب 2,4 نقاط مقارنة مع الفصل السابق وفي تدهور ب 2,2 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من 2012.
• أثمنة المواد الغذائية: توقع بالارتفاع
خلال الفصل الرابع من 2013 تمثل ل 92% من الأسر أن أثمنة المواد الغذائية عرفت ارتفاعا في السابق مقابل 91,4% خلال فصل من قبل و 91,8% خلال سنة من قبل. و قد عرف رصيد هذا المؤشر انخفاضا قدر ب 0,2 نقطة مقارنة مع نفس الفصل من 2012 و ب 0,3 نقطة مقارنة مع الفصل السابق.
أما بخصوص التصورات المستقبلية لتطور أثمنة المواد الغذائية، فيتوقع أكثر من ثلاث أسر من كل أربعة (77%) ارتفاعها في المستقبل مقابل 76,7% في الفصل الثالث من 2013 و72,1% في الفصل الرابع من 2012. أما الرصيد الخاص بالتطور المستقبلي لهذه الأثمنة فقد انخفض ب 6 نقاط مقارنة مع نفس الفترة من 2012 مع احتفاظه بمستواه المسجل خلال الفصل السابق.
3. تطور مؤشرات سنوية لآراء الأسر حول الظرفية:
بالاضافة للمؤشرات الفصلية، تقوم المندوبية السامية للتخطيط في نهاية كل سنة بحساب أرصدة تصورات الأسر لمكونات أخرى متعلقة بمحيطها والتي لا تعرف تغييرات معبرة من فصل إلى آخر.
ويتعلق الأمر بالتطور الحاصل ما بين 2012 و 2013 لآراء الأسر حول وضعية حقوق الإنسان والبيئة وكذا جودة بعض الخدمات العمومية.
• وضعية حقوق الإنسان: استمرارية إيجابية الآراء
خلال سنة 2013، ترى 60 %من الأسر أن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب قد تحسنت و 30,2% أنها لم تعرف أي تغيير فيما تظن 9,8% أنها قد تراجعت. و قد عرف رصيد هذا المؤشر، الأكثر ارتفاعا من بين كل مؤشرات الظرفية (50,2 نقطة)، تحسنا قدر ب 0,2 نقطة مقارنة مع مستواه في 2012.
• جودة الخدمات الإدارية: إحساس بتحسن مستواها
في سنة 2013، تزايد عدد الأسر التي ترى تحسنا في جودة الخدمات الإدارية عن ما كان عليه في 2012 (55,7% مقابل 51%). فخلال هذه الفترة، عرف رصيد هذا المؤشر تحسنا قدر ب 9,5 نقاط.
• المحافظة على البيئة: الشعور بتدهور طفيف
تدهورت شيئا ما آراء الأسر بخصوص وضعية حماية البيئة. فما بين سنتي 2012 و 2013، انخفض رصيد هذا المؤشر ب 1,2 نقطة.
• خدمات التعليم: شعور بتحسن جودتها
خلال سنة 2013، تظن 37% من الأسر أن جودة خدمات التعليم قد تحسنت و 35 % أنها لم تعرف أي تغيير فيما ترى 28% أنها قد تدهورت. و هكذا ارتفع رصيد هذا المؤشر ب 15 نقطة مقارنة مع سنة 2012.
• خدمات الصحة: شعور أقل سلبية لجودة أدائها
خلال سنة 2013، اعتبرت 23,6 % من الأسر أن جودة الخدمات الصحية قد تحسنت (مقابل 23 % خلال 2012) و34,2% تعتبر أنها قد استقرت (مقابل 28,3%) فيما تظن 42,2% أنها قد تدهورت (مقابل48,7%). فبالرغم من مستواه السلبي، فقد سجل رصيد هذا المؤشر خلال سنة 2013 تحسنا قدر ب 7,1 نقاط مقارنة مع سنة 2012.
المصدر : https://machahid24.com/?p=3141