دعت هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة إلى التأسيس القانوني لهيئة مستقلة دائمة لتنظيم الانتخابات تشرف على تنظيم رئاسيات مسبقة، وذلك في لقاء جمع أعضاءها ال30 مساء أمس بمقر حركة مجتمع السلم بأعالي العاصمة، خصص لدراسة الأوضاع السياسية والاقتصادية المستجدة، ولـ«بلورة مواقف مشتركة بخصوص المبادرات السياسية المعروضة في الساحة السياسية”. اللقاء الذي حضره رؤساء الحكومة السابقين علي بن فليس وأحمد بن بيتور وسيد أحمد غزالي ومقداد سيفي كشخصيات سياسية، ورؤساء أحزاب من النهضة والأرسيدي والفجر الجديد وجبهة العدالة والتنمية وقطب التغيير، ببيان بعد إخضاع الأوضاع السياسية والاقتصادية إلى النقاش والتحاور قرر في بيانه الذي صدر بالمناسبة أن “الجزائر تعرف أزمة حكم، وأن الوضع السياسي الذي تمر به البلاد خطير وغير مأمون العواقب، بسبب الشلل الذي تعرفه مؤسسات الدولة الناجم عن فساد النظام السياسي وفشله وعدم شرعيته، والذي يعتبر شغور منصب رئيس الجمهورية أحد أسوأ مظاهره”. ووصف البيان “الوضع الاقتصادي في حالة هشاشة كبرى بسبب الفشل في تحقيق التنمية، واستمرار الاعتماد على الريع الطاقوي الآيل إلى الزوال، من حيث تراجع الإنتاج وتراجع أسعار المحروقات، وبسبب تسيير النفقات العمومية بطريقة شعبوية من أجل شراء السلم الاجتماعي، بعيدا عن كل حس وطني وتقدير لمعنى المسؤولية”. وبخصوص الحريات أدان التضييق على الحريات بخصوص التجمعات والمسيرات والحق في التنظيم وتأسيس الجمعيات والأحزاب والتضييق على حرية الإعلام بواسطة استعمال الإشهار للابتزاز. ودعت الهيئة بالمناسبة إلى تجسيد مشروع الانتقال الديمقراطي، من خلال ما ورد في وثيقة ندوة مازافران يوم 10 جوان الماضي، ضمن أربع قضايا أساسية وهي: أولا التأسيس القانوني لهيئة مستقلة دائمة لتنظيم الانتخابات، وثانيا تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة، وثالثا دستور توافقي بعد الانتخابات الرئاسية، رابعا وأخيار مسار انتخابي جديد”.
المصدر : https://machahid24.com/?p=30411
