شن أمس مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية احتجاج أطلق عليه ”يوم الغضب” على الأوضاع التي يعرفها القطاع، التي أضحت خطيرة ومأسوية وفق نداء الاستغاثة وجهه مرة أخرى المجلس لكل أطراف القطاع من نقابات وأولياء وتلاميذ ومدراء وحتى مفتشون والمجتمع المدني والتي غابت عن الاعتصام أمام مقر الوزارة بالرويسو والذي عرف مضايقات ضد المحتجين الذين رفعو شعارات تحذر من مصير المدرسة الجزائرية.
وذكر حاكم بشير المكلف بالاعلام أن الإضراب لقي نجاحا كبيرا إثر تجنيد 15 ألف أستاذ عبر 30 ولاية من ربوع الجزائر، وصلت نسبته إلى 75 بالمائة وهذا قبل الإشارة إلى الاعتصام الذي تبناه ممثلي النقابة أمام مقر وزارة التربية ملحقة الرويسو والذي شارك فيه العشرات من الاساتذة، حيث أكد أنه عرف مضايقات ومع ذلك الاعتصام نجح وتم توصيل الرسالة التي تدعو إليها النقابة.
وجاء اليوم الاحتجاجي الذي دعت له نقابة مجلس ثانويات الجزائر احتجاجا على الاصلاحات الارتجالية المتعتمدة في القطاع بسبب بعدها عن المبررات الموضوعية، مما سمح بظهور سلوكات منافية لكل القيم التربوية التي بدورها زادت من تأزم هذا القطاع الحساس، وهذا في وقت حمل بيان نداء الاستغاثة التي وجهه ”الكلا” عشية الاحتجاج والذي رفع مجددا في الاحتجاج ”أنه جاء هذا النداء بعد تيقن نقابتنا من عجز الوصاية على معالجة الوضع وتجاهلها لمطالبنا المتمثلة في ”إصلاح الإصلاح” وتوفير الإطار السليم للتعليم والتربية في الجزائر، هذا الإطار هو رهان مستقبل البلاد”.
وأكد المجلس أنه في الوقت الذي تشهد فيه المدرسة الجزائرية سلسلة من الإصلاحات ظاهرها الحرص على مواكبة التغيرات التي يعرفها العالم في شتى المجالات يعرف باطنها زعزعة الهيكل التنظيمي للوسط التربوي، معتبرا بأنه لم يعد ممكن القبول بهذا الوضع الذي يميزه انعدام ظروف التمدرس المناسبة (الاكتظاظ، الفوضى، مدرسة ديكورية وروضة أطفال أكثر منها بناء تعليمي ينتج كفاءات، هيمنة الجانب الإداري على الجانب البيداغوجي، عزوف الأساتذة والتلاميذ، نظافة الوسط المدرسي، انعدام النشاط اللاصفي…)
واستغل المجلس ليحذّر من جديد من انعدام الأمن وتفشي ظاهرة العنف في ظل نقص التأطير وأساليب التوظيف والاكتظاظ والتحرش الجنسي وانعكاساته الخطيرة على الوسط التربوي وهذا قبل أن يتهم الدولة الجزائرية بأنها تخلت عن مسؤولياتها اتجاه أكبر قطاع في البلاد، ما أفرز وضعية معقدة بفعل غياب التأطير والنقص الفادح في مجال التأطير الإداري والبيداغوجي.
من جهة أخرى دعا الأساتذة التقنيون أمس في بيان لهم الوزيرة بن غبريط للتدخل لتسوية وضعيتهم المهنية التي لا تزال عالقة وهذا بناء على المرسوم التنفيذي رقم 12/240
المؤرخ في 29/05/2012 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08/315 المؤرخ في 11/10/2008 ومنشور التسجيل على قوائم التأهيل رقم 9122 المؤرخ في 06/10/2014 والذي يحدد الشروط القانونية للتسجيل على قوائم التأهيل لمختلف الرتب وطبقا لنص المادة 71 من المرسوم التنفيذي رقم 12/240 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08/315 المتعلق بالترقية لرتبة أستاذ التعليم الثانوي والتي تخص الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء أشغال الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء الورشات الذين يثبتون 15 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وهي الشروط الذي لا تتوفر في الأساتذة التقنيون نظرا لترقيتهم سنة 2008 في الرتب المذكورة، وبهذه الكيفية لا تتوفر سنوات الخدمة الفعلية المطلوبة في المرسوم التنفيذي المقدرة بـ 10 سنوات و15سنة، مُطالبين بضرورة إيجاد صيغة أخرى تنصف فئة الأساتذة التقنيون اجتنابا للإجحاف، وبإدماجهم في الرتبة القاعدية أستاذ التعليم الثانوي التي كانوا يمارسون مهامها عند صدور المرسوم التنفيذي 08 / 315 دون قيد أو شرط وترقيتهم إلى الرتب المستحدثة أستاذ رئيسي وأستاذ مكون حسب الأقدمية·
المصدر : https://machahid24.com/?p=29180
