انعقد المجلس الوطني للجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء ، لمناقشة تطورات الأوضاع المهنية والإدارية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ توقيع الاتفاق المشترك بين الجامعة والإدارة العامة، يوم 24 ماي 2010، حول ما أسماه “المطالب المشروعة للمستخدمين والأطر”.
وأوضح، في بيان له، أن الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي ،ما فتئت تحرص على توفير جو الاستقرار والسلم الاجتماعي واحترام مضامين الشراكة الاجتماعية ، وتناضل من أجل تنفيذ مضمون هذا الاتفاق مستعملة في ذلك مختلف وسائل العمل النقابي من مكاتبات واحتجاجات.
وذكر البيان، في هذا الصدد، بخوض الإضراب العام يومي 9 و 10 فبراير 2011، والذي تلته عدة جلسات للحوار دامت أكثر من سنة ونصف، واختتمت بتوقيع اتفاق مشترك ثان بتاريخ 3 يوليوز 2012 شمل كافة النقط المطلبية مع فسح المجال للإدارة العامة لبحث سبل الاستجابة للمطالب المشروعة، ولمعالجة مااعتبره ” اختلالات تسببت فيها ممارسات الإدارة، وبعدها تبين تماطل الإدارة في تنفيذ هذا الاتفاق” ، فتم خوض الإضراب العام الاحتجاجي يوم 26 أبريل 2013 .
وأضاف المصدر ذاته، أنه “بعد مرور أكثر من 6 أشهر على هذا الإضراب وهذه المهلة الطويلة ، وبعد عدة مبادرات من الجامعة لتنبيه الإدارة العامة إلى مخاطر تجاهلها لتردي العلاقات والأوضاع المهنية ، فقد تبين للمجلس الوطني للجامعة :
1- ازدياد الأوضاع استفحالا بالضمان الاجتماعي .
2- إفراغ الحوار الاجتماعي من أية نتائج ملموسة لتحسين ظروف وشروط العمل المتدهورة أو لتحقيق المطالب والسلم الاجتماعي الإيجابي .
3- تماطل الإدارة العامة في تنفيذ الاتفاقات الموقعة مع الجامعة والمستحقات والمطالب المشروعة للمستخدمين والأطر .
4- ازدياد التذمر والسخط في صفوف مختلف فئات العاملين أمام شدة معاناة المستخدمين والمستخدمات والأطر من الضغط والقهر المهني.
5- تجميد الاتفاقية الجماعية المعدلة المنتظرة والتي دام التفاوض حولها أكثر من 4 سنوات بفعل مماطلات الإدارة العامة .
6- تفقير المصحات وتقهقر خدماتها ومعاناة العاملين بها .
7- محاولة فرض الإدارة لتقاعد تكميلي هزيل لا ينصف فئات واسعة من المتضررين من المعاشات الحالية”.
واعتبارا لكل هذه الأسباب ، واستحضارا لها، “وبعد استنفاذ الجامعة لكافة سبل الحوار ، حسب نفس المصدر، فإن المجلس الوطني للجامعة المذكورة ، “قرر العودة لخوض المعركة النضالية، دفاعا عن الحقوق والمطالب المشروعة والكرامة، وذلك بالإضراب العام لمدة 48 ساعة يومي الخميس والجمعة 6 و 7 فبراير 2014 بكافة المديريات المركزية والجهوية والوكالات والمصحات والمؤسسات الاجتماعية”، تنديدا بما وصفه ب”المواقف السلبية للإدارة العامة “.
المصدر : https://machahid24.com/?p=2505