نجحت أخيراً الجاليات الموريتانيّة في الضغط على سلطات الداخل لتفعيل قانون الجنسيّة الذي أقرّه البرلمان عام 2009، والذي لم يطبّق في ذلك الحين بسبب الجدال الذي أثير حول السماح بازدواجيّة الجنسيّة.
ويَسمح هذا القانون للمواطنين بالحصول على جنسيّة دولة أخرى مع الاحتفاظ بالموريتانيّة. أما في السابق، فكانت موريتانيا تسحب جنسيتها من كل شخص يحمل أخرى، ما أفقدها الكثير من الكفاءات والمواهب. وتجدر الإشارة هنا إلى أن نحو ثلث الحاصلين على الثانويّة العامة يتركون البلاد للدراسة، بالإضافة إلى خرّيجي الجامعات والمعاهد الذين يتمّ ابتعاثهم للدراسات العليا في الخارج، وكنتيجة لذلك تبقى نسبة كبيرة منهم هناك.
و لجأت السلطات إلى وضع قوانين مشدّدة لفرض الولاء للدولة الفتيّة وترسيخ الهويّة في بلد متعدّد الأعراق. وقد استمرّ التشدّد في قانون الجنسيّة مع ازدهار تيار الهجرة من الدول الإفريقيّة إلى موريتانيا، ما أثار هواجس من اختلال التركيبة السكانيّة في بلد لم يكن تعداده السكاني يتخطى مليون نسمة في منتصف ثمانينيات القرن الماضي.
والقانون الجديد جاء استجابة لجالية تقدَّر بنحو 600 ألف شخص وتساهم في حركة الاقتصاد والسوق، يعيل أفرادها أسراً ويرتبطون اجتماعياً بمحيطهم ويملكون خبرات وكفاءات تحتاجها البلاد. فتمت مراعاة هذه الاعتبارات في القانون.
وهذا القانون، سيساهم في تشجيع اللاجئين على العودة وتحسين سمعة البلاد التي تُتّهم في منابر دوليّة بالتمييز العنصري، بسبب عدم السماح للأفارقة الذين اكتسبوا الجنسيّة الموريتانيّة في مرحلة “التجنيس العشوائي” بالاحتفاظ بها لحصولهم على أخرى. وهو بالتالي سيحلّ مشاكل المهاجرين ويبدّد مخاوف المهجّرين.
المصدر : https://machahid24.com/?p=22872