الرئيسية / المغرب الكبير / بن فليس يطالب بإعلان شغور منصب الرئيس الجزائري
65d27c06628b6173c6450e3b647d9334

بن فليس يطالب بإعلان شغور منصب الرئيس الجزائري

بعث أقطاب المعارضة الجزائرية، في اجتماعهم الأخير لتنصيب “هيئة التشاور والمتابعة”، النقاش حول إعلان شغور منصب الرئيس في البلاد. وذكرت صحيفة “الخبر” أن رئيس الحكومة سابقا علي بن فليس، قد طرح هذا الموضوع إلى جانب عدد من الشخصيات، وهو ما يعد تطورا لافتا في مواقف الرجل الذي قبل منازلة الرئيس بوتفليقة خلال الرئاسيات المنصرمة.
وبعد أن خفت صوت المعارضة في المطالبة بتفعيل المادة 88 من الدستور وقبولها بالعهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة كـ«سلطة أمر واقع”، كما تقول، عادت بعض الأصوات إلى الحديث مجددا عن إعلان شغور منصب الرئيس. وفي هذا الصدد، شددت شخصيات جلست على طاولة اجتماع مقر الأرسيدي الأخير، على ضرورة تفعيل هذه المادة، كون “مهام الرئيس المذكورة في الدستور أصبحت لا تؤدى بسبب العائق الصحي للرئيس بوتفليقة”.
وذكرت الصحيفة أن رئيس الحكومة السابق، علي بن فليس، ذكر أن “الرئيس بوتفليقة لم يعد قادرا على أداء مهامه، وهو ما تجلى في تأخر اعتماد السفراء، وتعطل مصالح الدولة في التسيير”، وكرر بن فليس مطالبته بالعودة إلى “الشرعية الشعبية”، التي تعني بالنسبة له نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة التي يرى نفسه فيها فائزا، علما أن هذه التفاصيل لا ترد في الكلمة الرسمية في الاجتماع التي سلمها بن فليس لوسائل الإعلام.
ورغم اقتناع شخصيات في تنسيقية الانتقال الديمقراطي بمطلب تفعيل المادة 88، على غرار رئيس الأرسيدي محسن بلعباس، ورئيس حزب “جيل جديد” جيلالي سفيان، إلا أن طرح التنسيقية، كما ورد في أرضيتها، يتجاوز مسألة الأشخاص ويدعو إلى إعادة المصداقية لكافة مؤسسات الدولة، من خلال تحقيق الانتقال الديمقراطي بالآليات والمعايير الواردة في الأرضية، وهو ما يتمسك به رئيس الحكومة السابق، أحمد بن بيتور، الذي يرفض الحديث عن تفعيل المادة 88، لأن المسألة، حسبه، لا تتعلق بشخص الرئيس.
وكانت حملة المطالبة بتطبيق المادة 88 من الدستور في صفوف المعارضة، قد اشتدت فور إعلان الرئيس بوتفليقة ترشحه لعهدة رابعة، مبررة ذلك بأن وضعه الصحي لا يسمح له بتبوؤ المنصب الأسمى في الدولة.
لكن علي بن فليس رفض وقتها الخوض في هذا الجدل، وقَبِل منافسة المترشح عبد العزيز بوتفليقة في انتخابات قاطعتها بقية أطياف المعارضة، لم يحصل حسب نتائجها الرسمية على أكثر من 10 بالمائة من الأصوات. ويعد “الأرسيدي” أول حزب طالب بتفعيل هذه المادة قبل فترة طويلة عن رئاسيات 2014.