أعلنت منظمة العفو الدولية، أمس الاثنين، أن أكثر من ألفي مواطن من دول إفريقيا جنوب الصحراء اعتقلوا في الجزائر منذ الـ22 من شتنبر الماضي، وطردوا إلى النيجر ومالي، ونددت بـ”اعتقالات تعسفية” وعمليات طرد جماعية “غير قانونية” تستهدفهم.
واعتبرت”أمنستي” أن العمليات الطرد الجماعية هذه ” قائمة على أساس عرقي”، ودعت هبة مرايف، مديرة البحوث لإفريقيا الشمالية في المنظمة، السلطات الجزائرية إلى “وقف الاعتقالات وعمليات الطرد غير القانونية”.
وأفادت المنظمة، في بيان لها، أن غالبية الأشخاص الذين اعتقلوا في الجزائر العاصمة وضواحيها وفي البليدة، على بعد 50 كلم جنوب غرب العاصمة، نقلوا في الحافلات إلى تمنراست، الواقعة على بعد نحو ألفي كلم جنوبا، قبل “تركهم” هناك في بلدة على الجانب النيجري من الحدود بين النيجر والجزائر.
وترك أيضا نحو 100 آخرين على الجانب الجزائري من الحدود، وأجبروا على “السير ست ساعات في الصحراء” للوصول إلى هذه البلدة، حسب المنظمة التي أوضحت أن مهاجرين آخرين طردوا أيضا إلى الحدود مع مالي.
وأوضحت “أمنستي” أن قوات الأمن الجزائرية “لم تحاول حتى معرفة ما إذا كان المهاجرون يقيمون بشكل شرعي أو غير شرعي في الجزائر”، مؤكدة بأن بعضهم كان يحمل تأشيرات دخول صالحة.
وكان رئيس الحكومة الجزائرية، أحمد أويحيى، اتهم مؤخرا “الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني بجلب المخدرات والجرائم وآفات أخرى إلى الجزائر”، وهي التصريحات التي أثارت جدلا واسعا في البلاد.