نفت الوزارة الأولى في الجزائر، اليوم الثلاثاء، ما تم تداوله حول الاستعداد لإدخال تعديل حكومي مرتقب.
وقالت الوزارة الأولى، في بيان لها نشرته على موقعها الإلكتروني: “عكس ما تتداوله بعض المصادر، لا يوجد أي مشروع لإعادة هيكلة الحكومة، كما لا يوجد، في الوقت الحالي، أي مشروع لتعديل حكومي”.
ورأت صحيفة “كل شيء عن الجزائر”، المقربة من المعارضة الجزائرية، أن هذه أول مرة ترد فيها الحكومة بشكل علني ورسمي على إشاعات تتحدث عن تعديل حكومي، فلم يسبق للوزارة الأولى أن خاضت من قبل في الموضوع، رغم انه ليست المرة الأولى التي يتم تسريب تلك المعلومات.
وقد جاء بيان الوزارة الأولى عقب حديث أوساط سياسية وإعلامية عن تعديل وزاري وشيك، وهيكلة بعض الدوائر الوزارية على غرار وزارة الداخلية، لتشكيل وزارة الأمن القومي.
واستدلت بعض الأوساط في حديثها عن التعديل الحكومي إلى التضارب الحاصل في التصريحات، فيما يتعلق بتسيير بعض الملفات على غرار الصناعة ودفتر شروط تركيب السيارات، والجدل الذي أشعله وزيرا الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، وزميله وزير العمل والتشغيل مراد زمالي، بسبب هلال شهر محرم.
بالإضافة إلى الجدل الذي أشعلته وزيرة التعليم الجزائرية، نورية بن غربيط، بشأن صراع الهوية، على خلفية قرارها حذف “البسملة” (بسم الله الرحمن الرحيم) من مقدمات الكتب المدرسية، باستثناء كتاب التربية الإسلامية.
وأجرى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تعديلا وزاريا طفيفا شمل وزراء الصناعة والتجارة والسكن، وذلك بعد يومين من إقالته رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون وتكليف أحمد أويحيى برئاسة الحكومة.