أفاد وزير الاعلام الجزائري، جمال كعوان، أن 26 جريدة و34 أسبوعية توقفوا عن الصدور مند بداية الأزمة المالية في الجزائر سنة 2014.
وتابع أنه يوجد حاليا حوالي 140 عنوانا في الساحة الإعلامية في الجزائر، مشيرا إلى أَن الصحافة الكلاسيكية مهددة بانتشار الصحافة الالكترونية وانتشار المعلومة بشكل سريع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال إن الصحافة الكلاسيكية، خاصة المكتوبة منها تأثرت بشكل مباشر بالأزمة المالية التي تعصف بالبلاد منذ حوالي ثلاث سنوات، ما تسبب في اختفاء عشرات العناوين الصحافية التي لم تستطع المقاومة.
وأوضح المسؤول الجزائري أن انتشار الصحافة الالكترونية وكذا التطور الذي عرفته مواقع التواصل الاجتماعي، التي أصبحت ناقلة للمعلومة بسرعة، تشكل بعض العوامل، التي أثرت على الصحافة المكتوبة، التي أضحت غير قادرة على تقديم الإضافة، وهو ما سيؤدي إلى اختفاء عدد آخر من العناوين الصحفية التي لن يكون بإمكانها المقاومة والاستمرار.
ويشار إلى أن الكثير من الصحف الجزائرية تعاني من ضائقة مالية بسبب تناقص الإعلانات خلال الثلاث سنوات الأخيرة، سواء تعلق الأمر بالإعلانات الحكومية، التي توزعها السلطة في شكل دعم للعناوين الموالية لها بطريقة أو بأخرى، وهي السياسة التي خلقت عشرات الصحف التي لا تطبع سوى مئات النسخ يوميا، والتي غالبا لا تخرج من المطبعة، وتباع على أساس أنها مرتجعات، فيما أصبح أصحابها من الأثرياء.
وقد قررت السلطة في الفترة الأخيرة تقليص الإعلانات الحكومية بسبب الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد جراء انهيار أسعار النفط، وقطعها نهائيا عن بعض الصحف «المارقة»، الأمر الذي أدخل الكثير منها في دوامة.
وتزامن ذلك مع تراجع الإعلانات الخاصة، فسوق السيارات الذي كان يمثل نسبة كبيرة في حصة الإعلانات، انهار بسبب وقف الحكومة استيراد السيارات، الأمر الذي جعل الطلب عليها يتجاوز أضعاف ما هو متوفر، وجعل شركات السيارات تعزف عن دفع مقابل إعلانات لسلعة غير متوفرة.
وقلصت شركات الاتصالات بشكل كبير إعلاناتها في وسائل الإعلام، كما أن ظهور عشرات القنوات الخاصة، التي أصبحت تمنح مساحات إعلانية بأسعار زهيدة مقارنة بالصحف، جعل القلة الموجودة من المعلنين تفضل القنوات التلفزيونية لاعتقادها أنها الأكثر رواجا ولأسعارها.
ويحضر مجموعة من الصحافيين لوقفة احتجاجية على تدهور أوضاع عملهم، خاصة وأن المئات منهم إما فقدوا مناصب عملهم، أو لم يتقاضوا رواتبهم منذ أشهر، دون أن يظهر أي حل في الأفق.
ولم تعد السلطة ترى أنها بحاجة إلى وجود هذا العدد الكبير من الصحف، خاصة وأن الكثير منها عاش لسنوات طويلة عالة على الدولة، التي عملت في سنوات التسعينيات على تمييع الساحة الإعلامية وخلق العشرات من الصحف، والاستفادة منها، لكن الزمن تغير، والصحافة المكتوبة لم يعد لها التأثير نفسه، والسلطة لم يعد يهمها أن تجد لها قاعدة إعلامية واسعة.