أعلنت وزارة التربية والتعليم الجزائرية، أمس الخميس، منع ارتداء أي لباس لا يسمح بالتعرف على التلاميذ والموظفين داخل المؤسسات التابعة لها وداخل كل المؤسسات التعليمية في البلاد.
وعممت الوزارة قرارها النابع من مشروع قانون يتطرق إلى تنظيم العمل في المرافق التابعة لها، ويحدد كذلك عددًا من الأمور التي تؤثر على عملية التعليم والعملة التربوية في البلاد.
ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه البلاد جدلا واسعا بسبب حذف البسملة من الكتب الدراسية، خاصة بعد تدخل جمعية العلماء المسلمين، للتنديد بالقرار الذي اتخذته وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، والذي وصف بالقرار “المتشدد” في إطار سلسلة من الإصلاحات التي باشرتها منذ تعيينها عام 2014.
وكانت بن غبريط، أوضحت أن “البسملة موجودة في كتب التربية الإسلامية لأنها إجبارية، أما حذفها من باقي الكتب، فيتحمل مسؤوليته المصممون والمشرفون على طباعة الكتب”.
وقالت وسائل إعلام جزائرية إن الوزيرة بن غبريط، من أكبر المبادرين والداعمين لقرار منع النقاب في المؤسسات التعليمية، وترى فيه جزءًا من خطة النهوض بالتعليم في الجزائر.
وتنص المادة 46 من مشروع القرار على أنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحول لباس التلاميذ دون التعرف على هويتهم، أو السماح لهم بحجب أي وسيلة تساعد على الغش أثناء الفروض والاختبارات”.
فيما خصصت المادة 71 للباس الموظفين في سلك التعليم، حيث نصت الفقرة الثانية منه على أنه “يمنع ارتداء كل لباس يحول دون التعرف على هوية الموظف”.