أجرى رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، اليوم الخميس، تعديلا وزاريا واسعا شمل 13 وزارة و7 كتاب دولة في تركيبة حكومته، بعد أن عرضه على رئيس البلاد، الباجي قائد السبسي.
وشمل التعديل الوزاري الداخلية والدفاع والمالية والتنمية، في مسعى لإعطاء الحكومة دفعة جديدة لإجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة وإنعاش الاقتصاد.
ورفع حزب “نداء تونس” حصته إلى ست وزارات في الحكومة، بينما أصبحت “حركة النهضة” ممثلة بأربع حقائب، وحصل حزب “آفاق تونس” على حقيبتين، وأسندت أكثر المناصب لمستقلين.
ويعد هذا التعديل الأول، منذ وصول الشاهد للمنصب حوالي عام، علما أنه وقع بعد تأجيل لأسابيع بسبب مفاوضات بطيئة مع الحزبين الرئيسين “حركة النهضة الإسلامية” و”حزب نداء تونس” حول الحقائب الوزارية.
وقال رئيس الحكومة التونسية إنه تشاور مع الأحزاب المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية والمنظمات الوطنية الموقعة على وثيقة قرطاج، وأكد لهم أن حكومة الوحدة الوطنية ستكون في الفترة القادمة بمثابة حكومة حرب وستواصل خوض الحرب على الفساد والحرب من أجل التنمية ومكافحة البطالة والتفاوت الجهوي.
ومن المنتظر أن يمثل الشاهد أمام البرلمان لنيل الثقة بعد إعلان حكومته، ومن الضروري أن يحصل على أكبر تأييد قبل الوصول للبرلمان، لأن عدم الحصول على الثقة يعني دخول البلاد في أزمة سياسية حادة.