تستعد المملكة المغربية للانضمام رسميا إلى المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب أفريقيا (سيديياو)، في شهر دجنبر المقبل، تنفيذا للموافقة المبدئية التي حصلت عليها في شهر يونيو الماضي في قمة منروفيا بليبيريا.
وقال موقع إذاعة مونتي كارلو الدولية، الذي نشر مقال حول الموضوع، إن تونس قدمت بدورها طلبا رسميا للانضمام إلى هذه المجموعة، آملة أن يتم ذلك في القمة المقبلة نهاية هذا العام.
وتساءل كاتب المقال على الموقع المذكور في ما إذا كان هذا الانضمام الذي سعت إليه كل من تونس والمغرب سيكون بديلا لهذه الدول عن الاتحاد الإفريقي، أم يدخل في إطار وجود منافسة مغربية تونسية، سواء في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي أو في العلاقات مع أفريقيا.
وجاء في المقال أن هذه المنافسة تعود في جانب كبير منها إلى التشابه الكبير في اقتصاديات البلدين، “فهي اقتصاديات غير نفطية، وتعتمد على تصدير نفس المنتوجات من مواد زراعية وأدوية وفوسفاط، بالإضافة إلى الدور الحيوي للسياحة. كما يعد استقطاب الاستثمارات الأجنبية وبخاصة في الميدان الصناعي من بين أهم مجالات المنافسة بين البلدين، وإن كان “المغرب يتمتع بأسبقية زمنية كبيرة مقارنة مع تونس، بالنظر إلى عراقة علاقاته التاريخية مع شرق أفريقيا، وبالنظر إلى تحوله منذ عشر سنوات نحو هذه المنطقة”.
كما يطرح المقال المذكور سؤالا يعتبره ملحا جدا، ويتمثل في معرفة خلفيات هذا التوجه الإفريقي للبلدين، رغم أن الاتحاد المغاربي ما زال قائما رسميا، ما يرجح أن يكون هذا التوجه إقرارا بموت هذا الأخير، “لأنه مشلول سياسيا بسبب الخلاف المغربي الجزائري، ومشلول اقتصاديا نتيجة هذا الخلاف ونتيجة عدم استقرار الأوضاع في ليبيا… وبالتالي فهو لم يعد يمثل أي أفق بالنسبة للاقتصاديات المنتجة التصديرية مثل حال المغرب وتونس. في حين تبقى الجزائر منغلقة على اقتصادها المؤسس على الريع النفطي والغازي وعلاقتها بإفريقيا سياسية أكثر منها اقتصادية”.