كثرت رسائل المجاملة المتبادلة بين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، غير أن مصير الزيارة الموعودة للرئيس الفرنسي للجزائر، لا يزال مجهولا، فقد انقضت الأسابيع والأشهر ولم يحدد موعدها بعد.
وقال مصدر من الرئاسة الجزائرية، أمس الجمعة، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة غير مستعد لاستقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “لأنه متعب ويعاني من إرهاق شديد”»، وهو ما أعاد الحديث عن مدى قدرة الرئيس على تسيير شؤون الحكم في البلاد.
وكانت آخر زيارة لماكرون للجزائر، عندما كان مرشحا للانتخابات الرئاسية الفرنسية، في شهر فبراير الماضي، ووعد مباشرة بعد انتخابه بزيارة الجزائر وتحدث عن أسابيع قليلة لتجسيد هذا الوعد، غير أن الزيارة طال أمدها.
ويرى بعض المراقبين أن السلطات الجزائرية تجد صعوبة في التعهد بتاريخ للزيارة المفترضة حتى لا يتكرر ما جرى بشأن إلغاء زيارة ميركل، لأن صحة الرئيس هشة ومعرضة لتزداد سوءا في أي وقت.
وقال ماكرون في رسالته الأخيرة لبوتفليقة: “.. الأشهر المقبلة ستتميز بسلسلة من المواعيد الهامة التي ستسمح بتحضير مشروع الزيارة الرسمية الهامة التي سيسعدني ويشرفني القيام بها للجزائر في الوقت الذي ترونه مناسبا”.
ويفهم من هذا أن ماكرون مستعد لزيارة الجزائر في أي وقت وأنه رهن إشارة من قصر المرادية، ما يعني أن الكرة في مرمى الطرف الجزائري.
وتتوقع الأوساط السياسية والإعلامية أن يعلن أن بوتفليقة غير قادر على أن يستمر في الحكم، فيتم الاحتكام وجوبا إلى المادة الدستورية «102» التي تقول إنه «إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا. ويقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع. وبعدها يعلن البرلمان بغرفتيه ثبوت المانع بأغلبية ثلثي الأعضاء، ويكلف رئيس الغرفة البرلمانية الثانية (مجلس الأمة) بتولي رئاسة الدولة لمدة 45 يوما. وفي حال استمرار المانع بعد انقضاء هذه المدة، يعلن شغور منصب الرئيس بالاستقالة. ثم يتولى رئيس «مجلس الأمة» رئاسة البلاد مدة 60 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية.