أعلن 37 حزبا تونسيا يشكلون ما سموه “جبهة تصحيح المسار الانتخابي”، عن رفعهم قضية لدى لمحكمة الإدارية، طعناً في شروط الترشح للانتخابات، وفق ما ذكر، المنسق العام ل”الجبهة”، والمنسق العام لحزب “تونس الخضراء”، عبد القادر الزيتوني.
واعتبر الزيتوني، أن “تلك الشروط تضرب الممارسة الديمقراطية في العمق، وتجعل الانتخابات حكراً على الأحزاب التي وصفها بالغنيّة”. وأبدى اعتراضه على تسمية الأحزاب التي تضمّها الجبهة ب”الصغيرة”. وشدّد على أن “الترشح حق لكل تونسي له بطاقة هوية”.
ولفت الى أنه سيترشح إلى الانتخابات الرئاسية ببطاقته الوطنية فقط، ومن دون الاستجابة لشرط “تزكية عشرة نواب من المجلس التأسيسي، أو عشرة آلاف إمضاء من مختلف الجهات”.
ووصف الزيتوني الشروط الانتخابية ب”التعجيزية والإقصائية”، كونها تتطلب إمكانيات مادية كبيرة لا تملكها أحزاب “الجبهة”، وهي أحزاب جديدة على الساحة السياسية التونسية، ولا تتمتع بقواعد شعبية عريضة، وفق تصريحات ل”العربي الجديد”.
واعتبر أن “هيئة الانتخابات تجاوزت القانون الانتخابي بوضع شروط إضافية”، مطالباً بالتراجع عنها.
المصدر : https://machahid24.com/?p=19888