الرئيسية / المغرب الكبير / الحكومة الجزائرية تودع 2016 على إيقاع الفشل والتخبط
الحكومة الجزائرية
الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال

الحكومة الجزائرية تودع 2016 على إيقاع الفشل والتخبط

ينعقد يوم غد الأربعاء آخر مجلس وزراء بالجزائر في سنة 2016، سنة ميزها فشل الحكومة الجزائرية في تدبير الشأن العام خاصة على المستوى الاقتصادي.

جلسة مجلس الوزراء الجزائري سيتخللها توقيع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على قانون المالية 2017 المثير للجدل، والذي عبرت أحزاب المعارضة عن رفضه بسبب الإجراءات غير الشعبية التي يتضمنها خاصة من خلال الرفع من الضريبة على القيمة المضافة وأسعار الوقود، وهو ما من شأنه أن يؤثر على القدرة الشرائية للجزائريين المتضررة أصلا.

قانون المالية المذكورة يهدد السلم الاجتماعي حسب ما حذرت منه عدد من الأوساط السياسية والإعلامية والنقابية، ما يجعل الحكومة الجزائر تقبل على 2017 وسط شكوك حول احتمال اندلاع اضطرابات اجتماعية خاصة مع توالي الدعوات لتنظيم مظاهرات وإضرابات احتجاجية.

سنة 2016 شهدت عجز الحكومة التي يقودها عبد المالك سلال عن إعطاء إشارات مطمئنة حول قدرتها على ابتداع حلول لمواجهة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انهيار أسعار النفط في بلد يعاني من كونه اقتصاده قائما بالأساس على عائدات المحروقات.

تخبط وفشل الحكومة الجزائرية فسح المجال أمام تلقيها لانتقادات عدة حتى من داخل السلطة، خاصة من قبل مدير ديوان الرئيس بوتفليقة، رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى. هذا الأخير لم يفوت الفرصة في كل مرة يظهر عجز الحكومة من أجل انتقاد الحكومة ورئيسها عبد المالك سلال ولو برسالة مشفرة.

آخر سهام أويحيى الموجهة للحكومة كانت من خلال اتهام الوزير الأول الجزائري ضمنيا بأنه المسؤول عن فسل المنتدى الأول للاستثمار والأعمال في إفريقيا.

أويحيى يبدو وكأنه يستغل فرصة وجود أمين عام مهادن على رأس الحزب الذي ينتمي إليه الوزير الأول (جبهة التحرير الوطني) في شخص جمال ولد عباس الذي خلف الأمين العام السابق عمار سعداني الذي كان يوصف بأنه “وحش سياسي”.

للمزيد: سياسي جزائري يدعو حكومة سلال إلى الاقتداء بالمغرب وتونس