الرئيسية / المغرب الكبير / تونس في 2016..تحسن أمني وتراجع اقتصادي
تراجع اقتصادي

تونس في 2016..تحسن أمني وتراجع اقتصادي

تحسن في الأوضاع الأمنية رافقه تراجع اقتصادي زاد المخاوف بخصوص قدرة تونس على تحصين تجربته الديمقراطية الوليدة، ذلك هو العنوان الأبرز لسنة 2016 ببلاد “ثورة الياسمين”.

وفي حين استطاعت السلطات التونسية تجاوز العثرات الأمنية السابقة التي كلفت تونس ثلاث عمليات إرهابية كبيرة في 2015 بعد الهجمات التي طالت متحف باردو بالعاصمة وشاطئ مدينة السوسة الساحلة وحافلة الحرس الرئاسي، إلا أن البلاد عانت من تراجع اقتصادي واضح بسبب تأثر القطاع السياحي بمخلفات الإرهاب.

تحسن المناخ الأمني فتح مجالا للتفاؤل بالنسبة للتونسيين بعودة الاستثمار إلى البلاد، وهو ما زكاه حضور 4 آلاف شخص للمؤتمر الدولي الذي عقد شهر نونبر الماضي من أجل بحث سبل إقامة مشاريع وطنية وأجنبية بتونس.

هذا التحسن في الوضعية الأمنية راجع إلى تحسن أداء أجهزة الأمن وتدعيم صفوفها وحصولها على معدات جديدة لأداء مهامها، وهو تحسن جاء إثر كلفة باهضة أدتها مختلف الأجهزة التي لم تكن معتادة على مواجهة وضعيات مثل محاربة الإرهابيين، حيث شكل وقوف الأجهزة الأمنية دون تحويل مدينة بن قردان الحدودية مع ليبيا إلى إمارة للمتطرفين دليلا على اكتساب القوات الأمنية التونسية لخبرة في التعامل مع تهديد إرهابي مماثل.

كما تشير الأرقام الرسمية التونسية إلى تراجع المواجهات بين قوات الأمن والمتطرفين مقارنة بالعام الماضي، في الوقت الذي نجحت فيه قوات الأمن في إيقاف عدد من المتطرفين وتفكيك مجموعة من الشبكات الإرهابية.

بالمقابل يرخي استمرار المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، والتي كانت سببا في اندلاع ثورة 2011 وتعتبر خزانا للشبكات المتطرفة لتجنيد الشباب العاطل عن العمل، يرخي بظلاله على تونس ما بعد الثورة.

وتزيد خشية بعد المراقبين من حدوث اضطرابات اجتماعية في ظل السياسة التقشفية للحكومة التي يقودها يوسف الشاهد، والتي يسود توتر بينها وبين النقابات، بالإضافة إلى استمرار مظاهر التفاوت بين المناطق، حيث يسود الفقر والبطالة في عدد من جهات الوسط والجنوب التونسي مثل سيدي بوزيد والقصرين.

للمزيد: “وعود سوريالية” من سلال بشأن دعم الجزائر لتونس اقتصاديا