مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
جاءت وفاة محمد تامالت ، الصحفي الجزائري الذي وافته المنية في أعقاب إضراب عن الطعام كان يخوضه احتجاجا على اعتقاله، جاءت لتؤزم من علاقة الصحافة المعروفة بانتقاداتها للسلطة وهاته الأخيرة.
وتوفي محمد تامالت يوم أول أمس الأحد بمستشفى باب الوادي بالعاصمة بعد دخوله في غيبوبة بسبب إضرابه عن الطعام، في الوقت الذي تطالب فيه عائلته بفتح تحقيق في ملابسات وفاته.
هذا وهاجمت أقلام جزائرية السلطة بسبب السجن الذي طال الصحفي الراحل إثر نشره لقصيدة على موقع “فايسبوك” هاجم فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ليحكم عليه إثر ذلك بالسجن سنتين و200 ألف دينار كغرامة مالية.
وكتب الصحفي المخضرم محمد بن شيكو بتأثر مقالا بالفرنسية نشره أكثر من موقع جزائري وصف فيه وفاة محمد تامالت بأنها “عملية اغتيال” و”جريمة” اقترفتها السلطة، حيث قال، “تامالت لم يتوفى من نقص في التغذية. تامالت مات مقتولا. وقتلته متواجدون في السلطة. إنهم يتخفون وراء الله والوطن. يعالجون أنفسهم لكي لا يموتوا، لكنهم ينسون أن اللعنة التي تصيبهم ليست هي الموت، ولكن اللعنة هي الاستمرار في الحياة على حساب أبناء الوطن الذين قاموا بقتلهم”.
السلطة الجزائرية، والتي يوجد على رأسها طغمة من الطاعنين في السن والمتعطشين للسلطة، يضيف بن شيكو، تخاف على نفسها اليوم من “الشبكات الاجتماعية” الخارجة عن سيطرتها، والتي تتيح مجالا لصحافة لا يمكن شراؤها أو إرهابها، للتعبير عن نفسها من خلال الإخبار والتعليق والتحليل.
وبنبرة لا تخلو من اشمئزاز تابع بن شيكو قائلا مخاطبا السلطة الجزائرية ومن يمثلها، “لا تستطيعون شيئا حيال هذا العالم الذي ليس لكم فيه مكان. تعتقدون أنكم أحياء ولكنكم أموات، وكل يوم يمر تموتون فيه أكثر…أنتم الماضي ومحمد تامالت كان المستقبل. تعتقدون أنكم قتلتم المسقبل لكنكم لم تقوموا سوى بتدوين إسمكم ضمن قائمة المجرمين الأشرار والمثيرين للشفقة الذين حاولوا، على مر التاريخ، وقف مسيرة العالم قبل أن يدوسهم هذا العالم”.
بدوره طالب الصحفي عبدو سمار في مقال آخر من وزير العدل الجزائري الطيب لوح بالاستقالة. ونشر سمار رسالة مفتوحة إلى الوزير المعني قال فيها إن الإضراب عن الطعام الذي خاضه تامالت هو أقصى إجراء يمكن أن يقوم به شخص للدفاع عن حقوقه، وأنه مظهر احتجاجي سلمي يسائل كل الضمائر الحية.
واعتبر سمار أنه وحده تحقيق نزيه وشفاف يمكن أن يحدد المسؤوليات في وفاة محمد تامالت بدءا من محاكمته إلى التدبير اليومي من قبل السلطة لإضرابه عن الطعام مرورا بعملية التشريح الجنائي للجثة، والتي تمت من دون موافقة عائلة الراحل، وانتهاء بتدخل وكيل الجمهورية بالقليعة، والذي تطرح التساؤلات بخصوص صلاحياته الترابية.
هذه الإجراءات لن تعيد الراحل محمد تامالت، يقول عبدو سمار قبل أن يضيف أنها على الأقل ستنير جوانب العتمة الخاصة بالقضية وتعيد شيئا من المصداقة إلى العدالة الجزائرية التي خدشت صورتها.
سمار خاطب وزير العدل الجزائري قائلا إنه بعد اتخاذ الإجراءات المذكورة، عليه أن يقدم استقالته، مضيفا أنه إن كان لا يتفق مع الكتابات التي حوكم من أجلها محمد تامالت، إلا أنه يدافع عن حق كل شخص في التعبير عن آرائه في الإطار الذي يضمنه القانون.
للمزيد: منظمات حكومية وغير حكومية تدين طرد المهاجرين الأفارقة من طرف السلطات الجزائرية
