“طلائع الحريات” قلق بشأن سرعة نفاذ الاحتياطي النقدي الجزائري

عبر حزب “طلائع الحريات” المعارض في الجزائر عن قلقه بخصوص سرعة نفاذ الاحتياطي النقدي الجزائري المرتبط بالأزمة التي تعيشها البلاد إثر تراجع عائداتها النفطية.

وانتقد المكتب السياسي للحزب الذي يقوده رئيس الحكومة السابق علي بن فليس، انتقد قانون المالية 2017 الذي قال إنه، وعلى غوار قوانين المالية التي صيغت منذ الانهيار في أسعار النفط في السوق في يونيو 2014، لم يخرج الإطار المحاسباتي في مقاربته للأزمة الحادة التي تواجهها الجزائر.

واعتبر الحزب المعارض أن هذه المقاربة المحاسباتية لن تقود إلى استيعاب الدروس، خصوصا وأنه لم تقد سابقا سوى إلى نزيف في الاحتياط النقدي الجزائري.

ووصف حزب “طلائع الحريات” الحكومة بأنها مفتقدة للحلول وأن رفع الضغط الضريبي المطروح من أجل ضمان موارد مالية من أجل تمويل عجز الميزانية ليس حلا ولن يساهم في دعم النمو الاقتصادي، مضيفا أنه سيزيد من الضغوطات على الأسر والموظفين.

وتابع المكتب السياسي لحزب “طلائع الحريات” انتقاداته لقانون المالية 2017 الذي قال إنه يظهر أن الحكومة تلجأ للحلول السهلة، وإن التراجع الكبير في ميزانية التجهيز مقابل الحفاظ على ميزانية التدبير على حالها تقريبا يظهر أن الدولة وكبار مسؤوليها يريدون إعفاء أنفسهم من التدابير التقشفية المفروضة على بقية الشعب وخاصة الطبقات الهشة فيه.

واعتبر الحزب الجزائري أن مشروع قانون المالية المذكور غير منصف وتمييزي، مضيفا أن الدولة تفتقر لحلول عميقة وأنها تتعامل مع اختلالات ميزان الأداءات كما كانت صعوبات اقتصادية عابرة.

وحذر الحزب الجزائري المعارض من كون قانون المالية 2017 سيدخل البلاد في دوامة خطيرة من أبرز معالهما القضاء على مناصب الشغل وإضعاف القدرة الشرائية الهشة أصلا بالنسبة للطبقات الفقيرة، وبقيمة العملة الوطنية وقدرة البلاد على تحقيق النمو.

للمزيد: الغنوشي من داخل سفارة تونس بالجزائر: “المغرب بلد القانون”