الرئيسية / المغرب الكبير / تحديات اجتماعية واقتصادية كبرى تنتظر حكومة يوسف الشاهد في تونس
تحديات اقتصادية واجتماعية

تحديات اجتماعية واقتصادية كبرى تنتظر حكومة يوسف الشاهد في تونس

تواجه حكومة يوسف الشاهد في تونس ، والتي تولت زمام الأمور في البلاد في ظرفية حساسة، تحديات اجتماعية واقتصادية كبرى .

الباحث في الاقتصادي عبد الجليل البدوي تحدث إلى صحيفة “لوموند”، عن الصعوبات التي تواجها الحكومة الحالية، والتي قال إنه ليس لديه هامش تحرك كبير بالنظر إلى أن حكومة الحبيب الصيد كانت قد أقدمت على اتخاذ إجراءات متشددة على مستوى الميزان في إطار توصيات صندوق النقد الدولي.

واعتبر البدوي أن تونس عاشت خلال السنوات الأخيرة على ثقافة اقتسام الغنيمة، وهو ما برز من خلال عمليات التوظيف الكبيرة في القطاع العام خلال فترة حكم “الترويكا”، وأيضا من خلال الميزانيات المرصودة لعدد من المؤسسات، من بينها رئاسة الجمهورية بما لا يتناسب والصلاحيات التي يتمتع بها الرئيس.

المحلل الاقتصادي يرى أن هناك غيابا لعقلنة توزيع موارد البلاد، بالإضافة إلى عجز السلطات أمام القطاع غير المهيكل الذي خرج عن السيطرة، وأيضا المقاومة التي تبديها “الباطرونا” للزيادة في الأجور بدعوى الوضعية الاقتصادية الصعبة في القطاع الخاص، بالرغم من موافقتها السابقة من خلال التوقيع على اتفاق في هذا الجانب.

على صعيد آخر، لا يبدو أن الخطاب الذي يتحدث عن إصلاحات اقتصادية عدة وإطلاق عدد من المشاريع بأنه يترجم على أرض الواقع، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة نهج نفس النموذج التنموي الذي أثبه عجزه عن معالجة مشكلة البطالة والتفاوت بين المناطق.

الحكومات المتعاقبة اكتفت، كما يقول الباحث التونسي، في تدبير وضعية استثنائية اعتيادية بالنسبة للبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، فكانت النتيجة أن مشاريع الاستثمار العمومية لم تتجاوز نسبة إنجازها 40 بالمئة.

الإدارة التونسية تعاني بدورها، حسب عبد الجليل البدوي، من ضعف الفعالية وتدهور الخدمات العمومية الأساسية. كما يؤثر زواج السياسية والمال على عجلة الاقتصاد، وتتأثر أوضاع البلاد بما أسماه الباحث “ضعف وعدم نضج الطبقة السياسية”، ما يهدد باشتداد حدة الصراعات الاجتماعية خاصة في ظل سياسة التقشف التي كشف عنها مشروع قانون المالية 2017.

عدد من التحركات الاجتماعية غير مؤطرة وغير منظمة، وبالتالي لا يمكن تدبيرها في إطار الحوار الاجتماعي، ما يعني أن هذه الصراعات الاجتماعية قد تصبح أكثر عنفا وأكثر كلفة.

للمزيد: الاتحاد العام التونسي للشغل: “الحكومة الجديدة آخر خرطوشة”