شركة “طوطال” تقاضي الجزائر مطالبة بتعويضات مالية

أن تتابع شركة “طوطال” الفرنسية العاملة في المجال النفط الجزائر قضائيا فذلك يعني أن المسألة حساسة للغاية، خصوصا بالنظر إلى قيمة الشركة لدى صناع القرار الفرنسي.

صحيفة “لوموند” الفرنسية أكدت أنه نظرا لحساسية الموقف، قامت شركة “طوطال” بمقاضاة الجزائر وشركتها النفطية “سوناطراك” بطريقة سرية، حيث تعترض المجموعة الفرنسية العملاقة على قيام الجزائر قبل أزيد من عشر سنوات بإدخال تغييرات على الأرباح المحصلة عن استغلال البترول والغاز لصالحها.

الصحيفة أضافت أن “طوطال” وشريكتها الإسبانية “ريبسول” رفعوا قضية ضد الجزائر في ماي الماضي، حسب ما أكدت مصادر متاطبقة للجريدة، حيث رفعت القضية إلى محكمة التحكيم الدولية في جنيف، التابعة لغرفة التجارة الدولية التي يوجد مقرها في باريس.

وأوضحت “لوموند” أن شركة “طوطال” تأمل في الحصول على تعويض ببضعة ملايين يورو.

“هذا اللجوء إلى العدالة – حتى لو كانت عدالة خاصة – تهدد بعدم تحسن العلاقات بين فرنسا والجزائر، والتي توترت بسبب “وثائق بنما” “، تقول “لوموند” مذكرة بما حدث في أبريل الماضي حين كشفت أن مقربين من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، من بينهم وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب، يملك شركة وهمية في بنما، وهو ما دفع وزارة الخارجية الجزائرية لاستدعاء السفير الفرنسي بالجزائر للاحتجاج.

وتأتي هذه القضية لتنضاف إلى القضايا التي اصطدم فيها البلدان عندما يتعلق الأمر، كما تقول الصحيفة، بدءا بقرار تأميم الممتلكات الفرنسية في مجال التنقيب عن النفط عام 1971 لصالح شركتها “سوناطراك”.

بعد عودة شركة “طوطال” إلى الجزائر، إلى جانب كبار الشركات الغربية في المجال مثل “بريتش بترلويوم” و”إيني” و”أنداركو”، في إطار سياسة الانفتاح التي قامت بها الدولة مع نهاية التسعينات لتسريع وتيرة التنقيب والاستغلال، عاد التوتر مجددا في 2006 بعد تشديد الجزائر قوانينها الرامية إلى الرفع من حصة استفادتها من عائدات النفط في ظل ارتفاع الأسعار، تضيف الصحيفة الفرنسية، من خلال فرض ضريبة إضافية وبأثر رجعي دفعت الشركات المعنية إلى وقف استثماراتها بالجزائر ومقاضاتها دوليا أمام المحاكم التحكيمية.

الشركات الأجنبية أكدت أن الوثائق الموقعة مع “سوناطراك” تضمن لها استقرارا ضريبيا وبالتالي يجب أن تحصل هي على تعويض على الضريبة التي تم استخلاصها، ما جعل أنه في 2012، لتفادي خروج حكم ضدها كما تقول “لوموند”، قبلت الجزائر بدفع 4 ملايير دولار ذهبت بالخصوص إلى شركة “أنداركو” الأمريكية “ومارسك” الدنماركية.

بالمقابل، فإن شركة “طوطال” ظلت حائرة حول الخطوة التي تقدم عليها، في الوقت الذي كان فيه مديرها العام والسلطات الفرنسية يرغبان في تهدئة الوضع مع الجزائر، قبل أن تقرر الشركة الفرنسية اللجوء إلى التحكيم الذي قد يمكنها من الحصول على حوالي 500 مليون يورو هي و”ريبسول” كما تقول “لوموند”، حيث لم تبد الحكومة الفرنسية اعتراضها على هذه الخطوة.

المجموعة النفطية الفرنسية تؤكد مع ذلك، حسب الجريدة، أنها منفتحة على إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الجزائر، لكنه في حال عدم تحقق ذلك، فالمسألة لن تكون “درامية” لأن الجزائر لم تعد شريكا رئيسا بالنسبة لها كما يقول أحد العارفين بالملف، حيث لا تشكل الجزائر سوى 1 بالمئة من حجم الاستغلال في مجال المحروقات الذي تقوم به المجموعة الفرنسية العملاقة.

وأوضحت “لوموند” أن شركة “طوطال” لا تتوفر اليوم سوى على 200 عامل بالجزائر، يشتغلون بالحقل الغازي “تين فوي تبنكورت” في الجنوب الشرقي من البلاد، حيث تتوفر على نسبة 35 بالمئة، بالإضافة إلى دخولها في مشروع بناء مصنع لاستغلال الغاز في تيميمون حيث تتوفر على نسبة 38 بالمئة.