العاهل المغربي يطلق مشاريع في مراكش لتنشيط النسيج الاقتصادي

أشرف العاهل المغربي، الملك محمد السادس، اليوم  الجمعة ،على إطلاق المشاريع المتعلقة بتأهيل الخط الرابط بين سطات ومراكش (المرحلة الثانية)، والتأهيل الحضري لفضاء محطة مراكش، وهي المشاريع التي تشكل جزءا مندمجا ضمن العقد البرنامج (2010- 2015) الموقع بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية.
وتهم المرحلة الثانية ،لمشروع تأهيل خط سطات- مراكش، التثنية الكاملة للخط السككي الأحادي الحالي على طول 140 كلم، وبناء مصطبة وقنطرتين بطول 350 متر، ووضع التجهيزات (السكة والكتينة)، وحذف جميع الممرات المستوية مع تعويضها بمنشآت فنية (60 منشأة)، إلى جانب تعزيز المحطات الكهربائية الفرعية.
وسيمكن هذا المشروع المهيكل الذي تصل قيمة استثماراته إلى 8ر1 مليار درهم، من تلبية الطلب المتزايد على النقل السككي للمسافرين والبضائع، عبر تقديم عروض تفضيلية تتيح تحسين سير القطارات والرفع من وتيرتها وانتظامها. إذ سيتم تقليص مدة الرحلة بين الدار البيضاء ومراكش ب 45 دقيقة، والرفع التدريجي من العدد اليومي للقطارات ليبلغ 60 قطارا على المدى المتوسط مقابل 18 حاليا، مع تنظيم رحلات منتظمة بين مراكش وبن جرير.
كما سيمكن هذا المشروع من تأمين الربط السككي بالمحطتين اللوجستيكيتين المستقبليتين لسيدي غانم وسيدي بوعثمان، واللتين تندرجان في إطار الإستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية.
وسيساهم هذا المشروع الذي تم الانتهاء من مرحلته الأولى (600 مليون درهم) في دجنبر 2013، بعد إطلاقها في نونبر 2012 من طرف العاهل المغربي، في تنشيط النسيج الاقتصادي، حيث سيتيح على الخصوص، إحداث آلاف مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة أثناء الأشغال، ومئات المناصب القارة عند الاستغلال في أفق سنة 2017.
  أما مشروع التأهيل الحضري لفضاء محطة مراكش، فيندرج في إطار المخطط التوجيهي لتثمين المحطات والاستعمال الفعال للمنشآت السككية بالعديد من مدن المملكة. ويهم هذا المشروع الذي خصص له وعاء عقاري يمتد على مساحة 39 هكتارا، تشمل 465 ألف متر مربع مغطاة، بناء قطب حضري جديد متعدد الوظائف والخدمات، يضم إقامات سكنية ومتاجر وفنادق ومكاتب ومساحات خضراء.
وسيتطلب هذا المشروع غلافا استثماريا يقدر ب 3 ملايير درهم، وسينجز بفضل ترحيل الأنشطة الصناعية (البضائع والصيانة) إلى كل من موقعي سيدي غانم وسيدي بوعثمان. وقد برمج على خمس مراحل، على أن يتم إنجازه وتسليمه تدريجيا بين 2017 و2022.

اقرأ أيضا

الحرب على ليبيا في 2011

نواب بريطانيون ينتقدون دور بلادهم في الحرب على ليبيا في 2011

اعتبر نواب بريطانيون بلجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان أن الحرب على ليبيا في 2011 استندت إلى معلومات مخابراتية خاطئة ما عجل بانهيار ليبيا سياسيا واقتصاديا.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *