الرئيسية / المغرب الكبير / المغرب: حجز 65 طنا و360 لترا من المواد الغذائية الفاسدة
4701254e309d1e8717ad996ebdf7bdc5

المغرب: حجز 65 طنا و360 لترا من المواد الغذائية الفاسدة

حجز المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات ما مجموعه 65 طن و688 كلغ من المواد الغذائية الفاسدة، و360 لترا من السوائل، و900 بيضة، في ظرف أسبوع من عملية المراقبة، خلال شهر رمضان.
وأنجزت فرق المراقبة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على مستوى السوق الداخلي ألف و100 زيارة ميدانية، من بينها 468 في إطار اللجان الإقليمية والمحلية المختلطة، التي تم خلالها مراقبة 7 آلاف و500 نقطة بيع، وذلك في الأسبوع الأول من شهر رمضان 1435، من 30 يونيو إلى سادس يوليوز 2014.
وأسفرت عمليات المراقبة البالغ عددها 21 ألف و450 عملية، عن تحليل 246 عينة من المواد مخبريا، وتحرير 36 محضر مخالفة مباشر، وإنجاز21 ألف و168 عملية تحسيس في مجال تخزين المواد الغذائية، وعنونتها، وشروط سلامتها.
وتم حجز وإتلاف المواد الغذائية الفاسدة، المتمثلة في 436 كلغ من الدقيق، و250 كلغ من الفواكه الطرية، و157 كلغ من الحلويات التقليدية، و113 كلغ من من المواد الذهنية النباتية، و110 كلغ من الكوسكوس والعجائن، و97 كلغ من المصبرات النباتية، و93 كلغ من التمور، و69 كلغ من السكر، و46 كلغ من الأرز والقطاني، و40 كلغ من مركز الطماطم، و28 كلغ من البسكويت، الشكولاطة والحلويات، و21 كلغ من الملح، و18 كلغ من الشاي، و18 كلغ من المربى، و12 كلغ من الفواكه الجافة.
وحجزت ايضا في ما يخص السوائل 159 لترا من الماء المعدني، و153 لترا من الزيوت، و48 لترا من العصائر.
أما في ما يخص اللحوم، فحجز اللجان المختصة 27 طنا من اللحوم الحمراء، من بينها 5.5 طنا من الذبيحة السرية، و19 طنا من الأحشاء، كما حجزت 20.5 طنا من اللحوم البيضاء.
وجزت أيضا، 16 طنا من منتجات الصيد، و600 كلغ من مشتقات الحليب، و80 كلغ من العسل، وألف و900 بيضة.
كما أن عملية المراقبة شملت أيضا، ما يزيد عن 80 ألف طنا من المنتجات الغذائية، عند الاستيراد، من قبل المصالح المختصة، التابعة للمكتب بنقط الحدود التي عالجت 500 ملفا، وأنجزت 808 عملية مراقبة وثائقية وعينية و35 عملية أخذ عينات قصد التحاليل المخبرية وأرجعت 51 طنا من المواد.
وجدير بالإشارة إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مؤسسة عمومية، خاضعة لوصاية الدولة ومتمتعة بالشخصية المعنوية، والاستقلالية المالية، وتمارس لحساب الدولة الاختصاصات المتعلقة بحماية صحة المستهلك والحفاظ على صحة الحيوانات والنباتات.