الرئيسية / المغرب الكبير / حكومة طبرق تطالب بالإفراج عن الأرصدة الليبية المجمدة بالخارج
الأرصدة الليبية المجمدة بالخارج
أرصدة مالية ليبية مهمة بالخارج ما تزال مجمدة

حكومة طبرق تطالب بالإفراج عن الأرصدة الليبية المجمدة بالخارج

وجه وزير الصحة في حكومة طبرق الليبية المعترف بها دوليا، رضا العوكلي، دعوة للإفراج عن الأرصدة الليبية المجمدة بالخارج.

وقال العوكلي خلال مؤتمر صحفي يوم أمس الجمعة عقده بمقر بعثة الأمم المتحدة بالعاصمة التونسية إن بلاده تعيش وضعا مأساويا، مضيفا أن ليبيا بحاجة لأرصدتها المجمدة.

وأوضح وزير الصحة الليبي أن الوضع الصحي في البلاد متدهور، مستغربا في الوقت كيف أن ليبيا تجد نفسها في حاجة إلى المال لتوفير مستلزماتها من الأدوية في حين أنها تتوفر على ملايير الدولارات مجمدة في الخارج.

وأكد رضا العوكلي أن 1 بالمئة فقط من هاته الأرصدة كاف لاقتناء الحاجيات الليبية من الأدوية خلال سنة كاملة.

وأوضح وزير الصحة الليبية أن قيمة الأرصدة المجمدة في تونس تصل إلى 295 مليون دولار، حيث أبدى العوكلي أسفه لكون كل الخطوات التي قامت بها حكومته خلال سنة كاملة من أجل حمل البنك المركزي التونسي على الإفراج عن هذه الأرصدة لم تثمر عن شيء.

وانتقد رضا العوكلي التحجج بانتظار تشكيل حكومة الوفاق الوطني في ليبيا واصفا إياه بأنه عذر وهمي من قبل الدول التي تتوفر صناديقها على الأرصدة الليبية بالخارج.

ودعا وزير الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة المنتظم الدولي إلى التدخل من أجل تسهيل رفع اليد عن الأرصدة الليبية بالخارج معتبرا إياها مسؤولية إنسانية.

إقرأ أيضا: “رايتس واتش” تطالب أطراف القتال في بنغازي بالتقيد بقوانين الحرب

على صعيد متصل، قدر ممثل منظمة الصحة العالمية في تونس، سيد جعفر حسين، حاجيات ليبيا المستعجلة في المجال الصحي بخمسين مليون دولار أمريكي.

وصراح جعفر حسين أن العالم يهتم لبؤر التوتر في العراق وسوريا ويتغافل الوضع في ليبيا حيث توجد أزمة حقيقية ينبغي معالجته، مشيرا إلى أن هناك أطفالا من دون لقاء ونساء لا يجدون مراكز صحية للولادة ويضطرون للوضع في منازلهن.

ونبه وزير الصحي الليبي لخطورة الوضع في البلاد حيث أكد أن ما بين 60 و70 بالمئة من المستشفيات أقفلت في ليبيا أو أنها لا تشتغل كما يجب بسبب النزاع المسلح الدائر، مضيفا في الوقت نفسه أن قيمة الحاجيات اليومية من الأدوية تصل إلى 3 ملايين دولار.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد قدرت في نهاية 2015 عدد الليبيين الذين هم في حاجة إلى مساعدات إنسانية بأكثر من 2,4 مليون شخص في بلد لا يتجاوز عدد سكانه 6 ملايين نسمة.