وجه أحد المعارضين الموريتانيين جملة من انتقادات للنظام الحاكم في البلاد، مؤكدا أن الأخير يواجه أزمة حقيقية في إدارة الشأن العام بسبب تراجع مؤشرات الاقتصاد الوطني وتوافق نسبة البطالة وارتفاع المعيشة.
وأشار محمد جميل ولد منصور، رئيس حزب “تواصل الإسلامي الموريتاني”، إلى أن بلاده تعرف أزمة اقتصادية واجتماعية في الوقت الذي يعجز فيه النظام الحاكم عن تسيير البلاد في ظل هذه المشاكل.
وفي تصريحاته لقناة “العربية” الإخبارية، أكد ولد منصور أنه وبالرغم من الانخفاض الذي تشهده أسعار النفط على المستوى العالمي، تحافظ السلطات الموريتانية على الأسعار المرتفعة للمحروقات، ما ينعكس على أسعار المواد الغذائية بدورها، مشيرا إلى أن هذه المشاكل تنعكس سلبا على المواطن بالدرجة الأولى، وتستنزف جيوبه وتضعف قدرته الشرائية.
وفي نفس السياق، أضاف المعارض الموريتاني أن الارتفاع الكبير الذي تعرفه أسعار المحروقات تكلف كل موريتاني ما يناهز 190 أوقية للتر الواحد من الوقود، فيما تشهد أسعار النفط انخفاضا على مستوى الأسواق العالمية، والتي تقدر في الوقت الحالي بـ 37 دولارا للبرميل الواحد.
وإلى ذلك، عبر ولد منصور عن استيائه من الإجراءات التي ينهجها النظام خاصة في المجال الضريبي، الذي شهد بدوره ارتفاعا كبيرا مؤخرا، حيث قفزت قيمة الضريبة على بعض المواد من 9 بالمائة خلال السنة المنصرمة إلى 20 بالمائة خلال السنة الجارية.
وفي ذات الإطار، استرسل ولد منصور قائلا “هناك تسارع واستمرار في رفع القيمة الضريبية على المواطنين والمؤسسات وخاصة الشركات الاستثمارية التي تراجعت عن افتتاح فروع لها في موريتانيا بسبب الظروف الاستثمارية الصعبة إضافة إلى الرشوة”.
هذا ووجه ولد منصور أصابع الاتهام للنظام الموريتاني الذي يتقاعس في تسيير الشأن العام بالبلاد وحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى بقاء مشروع الحوار السياسي في محله رغم أن الكرة في ملعب النظام”.
إقرأ أيضا:المعارضة الموريتانية تعلن رفضها لأي تعديل دستوري
المصدر : https://machahid24.com/?p=140000