وصف مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، العمل الحكومي ب”الفعال”، معبرا عن ارتياحه الكبير بخصوص المنجزات التي تم تحقيقها في مختلف القطاعات. واستعرض الخلفي، خلال مشاركته أمس الأربعاء بسطات في يوم دراسي نظمه مركز الدراسات والأبحاث حول الحكامة التابع لجامعة الحسن الأول، سلسلة الإجراءات التي همت القطاع الاجتماعي ولاسيما منها إحداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل، والشروع في إصلاح صناديق التقاعد والزيادة في منح الطلبة.
وأشار الوزير إلى تعبئة غلاف مالي بلغ 17.2 مليار درهم في سياق الوفاء بالتعهدات المتعلقة بمذكرة 26 أبريل 2011، والرفع من عدد الطلبة المستفيدين من المنح الدراسية بنسبة 66 بالمائةّ، إلى جانب الجهود المبذولة من أجل تعزيز التغطية الاجتماعية والتضامن. وعلى مستوى العمل الحكومي في المجال الاجتماعي، أشار وزير الاتصال إلى حرص هذه الأخيرة على العمل من أجل محاربة الفقر والهشاشة، مذكرا، في هذا السياق، بجملة من الإجراءات من بينها تفعيل صندوق التضامن العائلي لفائدة النساء المطلقات الذي رصدت له ميزانية بلغت 160 مليون درهم، وكذا الرفع في الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 بالمائة، على دفعتين.
وبخصوص المسلسل التنموي وفك العزلة عن العالم القروي، أبرز مصطفى الخلفي مضاعفة الحكومة للاعتمادات المالية المخصصة للتنمية القروية، ما بين 2012 و2013، حيث ارتفعت إلى ملياري درهم، مشيرا، في هذا الصدد، إلى مجموع الإجراءات والتدابير التحفيزية التي استفاد منها القطاع الخاص والمقاولات.
واستعرض الوزير، من جهة أخرى، مسار إصلاح القطاع الجبائي والإجراءات التي قامت بها الحكومة في هذا المجال. كما ذكر بإعداد العديد من القوانين التنظيمية في أفق تنزيل مقتضيات دستور 2011، مشيرا إلى أن هذه التشريعات مكنت من ترسيخ الحكامة الجيدة، من خلال جعل الإدارة في خدمة المواطن ومحاربة الرشوة، وذلك عبر الانخراط في إصلاح العدالة وتعزيز وتوسيع هامش الحريات وإقرار الشفافية على مستوى التعيين في مناصب المسؤولية واعتماد مبدأ إجراء المباريات كوسيلة للتوظيف في سلك الوظيفة العمومية. وأكد الخلفي استمرار مسار الإصلاحات في مختلف الميادين والقطاعات.
المصدر : https://machahid24.com/?p=13633