خلف الإعلان عن مسودة الدستور الجزائريالجديد، موجة من ردود الفعل داخل الساحة السياسية بالبلاد، خاصة ما يتعلق بتحديد العهد الرئاسية وبعض شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.
وتناول المشروع التمهيدي للدستور الجديد مجموعة من التعديلات التي كان أبرزها تحديد العهد الرئاسية في عهدة واحدة قابلة للتجديد، إضافة إلى اشتراط الإقامة لمدة عشر سنوات بدون انقطاع بالجزائر من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأثار شرط الإقامة بالجزائر من أجل الترشح للرئاسة، مجموعة من التساؤلات بخصوص مدى استهداف الناشط السياسي رشيد نكاز بهذا الشرط، حيث أعلن الأخير الذي عن تنظيم مؤتمر صحفي في 23 من شهر يناير الجاري بالبريد المركزي، كأول رد فعل له على مسودة التعديل الدستوري.
ووصف نكاز، المسودة التي أعلن عنها أمس الثلاثاء مدير الديوان الرئاسي أحمد أويحيى، بـ “الانقلاب الدستوري، في إشارة إلى مجمل المواد التي جاءت بها المسودة، التي يراها البعض “مفصلة على مقاس النظام القائم”.
ولعل تحديد مسودة الدستور الجديد الإقامة بالجزائر لمدة عشر سنوات متتالية، كشرط للترشح لمنصب رئيس الجمهورية خلفا لبوتفليقة، صوب الأنظار مباشرة إلى رشيد نكاز، الذي على ما يبدو لن يكون مخولا للترشح سنة 2019، نظرا لإقامته بالديار الفرنسي منذ مدة.
إقرأ أيضا:تعديل الدستور على مقاس النظام الجزائري
المصدر : https://machahid24.com/?p=135479