أشار بيتر ميليت، السفير البريطاني في ليبيا أن الاتفاق الموقع بين الأطراف الليبية في 17 من شهر ديسمبر الجاري بمدينة الصخيرات، من شأنه أن ينهي الأزمة التي تعرفها ليبيا منذ سنوات، ويعيد الأمن والاستقرار للبلاد.
ووفق تصريحاته، توقع ميليت أن تعمل حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا على إنهاء الصراع الداخلي الذي تعرفه ليبيا، إضافة إلى حرصها على استخدام ثروات البلاد بشكل “فعال” من أجل إعادة بناء الاقتصاد الوطني من جهة، وتوفير احتياجات المواطنين من فرص عمل وتعليم وصحة، من جهة ثانية.
وأشار السفير البريطاني إلى أن مهمة الحكومة الجديدة يجب أن تركز على الجانب السياسي والاقتصادي أيضا، وذلك من خلال دعم المؤسسة الوطنية للنفط من أجل زيادة انتاجها الوطني، علاوة على ضرورة تفعيل دور المصرف المركزي لتمكين جميع الليبيين من الاستفادة من هذه الثروات.
وفي نفس الإطار، حذر ميليت من الانعكاسات السلبية التي قد تترتب عن فشل الحكومة الجديدة في تحقيق الأهداف المرجوة منها، مؤكدا أن محاربة “تنظيم الدولة الإسلامية” في ليبيا يجب أن يكون على رأس أولويات حكومة الوفاق الوطني.
هذا وفي الوقت الذي رحب فيها المجتمع الدولي بالحكومة الجديدة المنبثقة عن اتفاق الصلح بين الأطراف الليبية في مدينة الصخيرات، يتشبث كل من رئيس المؤتمر الوطني العام في طرابلس نوري أبو سهمين ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح على موقفهما المعارض للحكومة الجديدة.
واشترط رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قبول عدة شروط مقابل الموافقة على حكومة الوفاق الوطني، كان أبرزها ضرورة اعتماد الحكومة من البرلمان، حيث أن الأخير سيكون المخول لمنحها الثقة أو سحبها منها.
وشدد عقيلة صالح على رفض عمل الحكومة التوافقية تحت الوصاية الأجنبية، وأن تدخل الحكومة إلى طرابلس تحت رعاية الجيش وقوات الأمن الليبية بعد تأمينها.
وكانت البعثة الأممية في ليبيا قد حضرت، في وقت سابق، من لجوئها إلى فرض عقوبات قاسية على من أسمتهم معارضي المسار الانتقالي في ليبيا، في إشارة إلى رافضي الاتفاق النهائي الليبي.
إقرأ أيضا:الأزمة الليبية.. وخلاف الجارتين
المصدر : https://machahid24.com/?p=132275