بعد الزوبعة التي أحدثتها محاكمة الجنرال عبد القادر آيت وعرابي المعروف بالجنرال “حسان”، والتي وصفها شخصيات سياسية جزائري، على رأسها وزير الدفاع السابق خالد نزار بـ “الجريمة”، أكد المحامي خالد بورايو أن قضية الجنرال حسان مبنية على شهادة أعوان استخرجوا وثائق متلفة بقناة الصرف الصحي.
وحسب تصريحاته لصحيفة “الخبر” الجزائرية، أكد بورايو أن القضاء العسكري اعتمد شهادة أعوان استخرجوا وثائق تم إتلافها في قناة الصرف الصحي، من اجل بناء التهم الموجهة إلى الجنرال “حسان”، مشيرا على أن نائب وزير الدفاع هو من أمر بمتابعة هذا الأخير.
وأضاف بورايو أن القضية، التي أسالت الكثير من مداد الصحافة المحلية في الفترة الأخيرة، مبينة بالأساس على وقائع خاطئة، إضافة إلى أن إصدار وكيل الجمهورية أمرا بإحضار الجنرال “حسان” قبل البث والتحقيق في تفاصيل القضية، الأمر الذي يخالف الإجراءات القانونية المنصوص عليها.
وأوضح المحامي أن أطوار قضية رئيس مكافحة الإرهاب التابعة للمخابرات، تعود إلى عشية انتخابات الرئاسة سنة 2014، حيث قام نائب وزير الدفاع بإصدار أمر بملاحقة الجنرال حسان، وهو نفس اليوم الذي تم فيه الاستماع على شهادة ثلاثة أعوان قبل التحقيق في تفاصيل القضية أو حتى الاستماع على المعني بالأمر.
وأكد بورايو أن القضية طمست حينها، لتعود إلى واجهة في 28 من شهر غشت المنصرم، حيث مثل الجنرال أمام قاضي التحقيق، بعد اعتقاله ليلا في ساعة متأخرة.
وحسب المحامي، يواجه الجنرال آيت واعرابي تهمتين تتعلقان بـ “الإخلال بالتعليمات العامة” و«إتلاف وثائق ذات طابع عسكري”ن موضحا أن الوثائق المذكورة ليست ذات طابع عسكري، وإنما تخص الجنرال “حسان” وسبق لهذا الأخير أن صرح بذلك.
وشدد بورايو أن القضية مبنية على أسس باطلة ووقائع وصفها بـ “الخيالية”، حيث ارتكزت أساسا على شهادة عونين إداريين أشاروا إلى أن قناة الصرف الصحي عرفت انسدادا بسبب وثائق أتلفت فيها، في وقت لم يثبت قاضي التحقيق صحة هذه الادعاءات.
واستغرب المحامي من الأدلة المرفقة بملف القضية، خاصة ما يتعلق بشهادة أحد العونين، الذي أشار في محضر التحقيق إلى كونه كان في إجازة يوم الوقائع.
وفي حديثه عن الأخبار التي تروج في الساحة الجزائرية بخصوص مسلسل تصفية الحسابات السياسية التي كان الجنرال”حسان” كبش الفداء فيها، أكد بورايو أن المسألة سياسية منذ البداية.
وأوضح المحامي مسألة “تصفية الحساب مع الجنرال حسان” بالقول “العميد حسان صديق للجنرال توفيق، وهو أحد أقرب كوادر الاستخبارات منه، وعندما نسمع أن لويزة حنون تقول إنها تناولت قضية حسان مع رئيس الجمهورية الذي شهد بنزاهته، فنحن حتما أمام مسألة سياسية. وعندما يحاكم القائد العسكري الاستخباراتي الذي قاد أهم المعارك ضد الإرهاب، ويدان بالسجن بالاستناد إلى تهم لا أساس لها، نحن حتما أمام قضية سياسية”
وفي نفس السياق، يؤكد المحامي أن القضية حسمت سلفا، وأن طبيعة التهم الموجهة إلى الجنرال حسان لاتهم في هذه الحالة.
وعلى خط مواز، انتقد بورايو المحكمة التي وصفها البعض بـ “السرية والغامضة”، حيث أكد أن قاضي التحقيق لم يستمع إلى شهادة الأعوان باعتبارهم شهودا رئيسيين في القضية، إضافة إلى أن معاينة هيئة دفاع الجنرال للوثائق التي تدين الجنرال، تمت عن طريق جهاز تلفاز، الطريقة التي يصفها بـ “الباطلة قانونيا”.
واستغرب بورايو من سلامة الوثائق المدرجة في ملف القضية التي قيل أن الجنرال حسان أتلفها في قناة للصرف الصحي، موضحا بالقول “الغريب في موضوع الوثائق التي عاينت بعضا منها، أنها كانت سليمة وغير مقطعة، وبيضاء ناصعة وكأنها صدرت لتوها من المطبعة، في وقت يفترض فيه أن تكون متلفة كونها قضت أياما داخل قناة للصرف الصحي”
هذا ويضيف المحامي “كل هذه الدلائل تشير إلى أن قضية الجنرال عبد القادر آيت واعرابي قضية سياسية”.
إقرأ أيضا:الجزائر..محامي الجنرال حسان يفجر قنبلة من العيار الثقيل
المصدر : https://machahid24.com/?p=123894
