الرئيسية / المغرب الكبير / هل يحكم قانون المالية بالإعدام على 14 مليون فقير بالجزائر؟
صندوق النقد

هل يحكم قانون المالية بالإعدام على 14 مليون فقير بالجزائر؟

يبدو أن الأزمة الاقتصادية التي تعرفها الجزائر جراء استمرار انهيار أسعار النفط، باتت تلقي بظلالها على الشارع الجزائري، خاصة بعد تقديم مشروع قانون المالية 2016، حيث شهدت أسعار المنتجات الغذائية ارتفاعا صاروخيا خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي انعكس سلبا على الأسر محدودة الدخل والفقيرة، التي باتت تجد صعوبة في اقتناء هذه المواد الأساسية.

وتأتي هذه الزيادات في الأسعار قبل المصادقة على مشروع قانون المالية، حيث اتخذ تجار الجملة والتجزئة المبادرة من أجل رفع أسعار المواد الغذائية، وذلك بعد أن حذروا سابقا من انعكاس إجراءات مشروع القانون، المتعلقة برفع رسوم الكهرباء والبنزين، على أسعار المنتجات الغذائية، خاصة الفلاحية.

وشهدت الأسعار ارتفاعا جنونيا خلال الأسبوعين الأخيرين، في وقت يرجح فيه التجار استمرار هذه الزيادات مع المصادقة على مشروع قانون المالية، الذي يواجه اليوم موجة من الانتقادات داخل الساحة السياسية الجزائرية.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، فقد استند التجار على حجج من قبيل “انخفاض قيمة الدينار” و”تجميد استيراد السلع” ذريعة لرفع الأسعار، إضافة إلى التشديد على الانعكاسات التي يحملها مشروع قانون المالية للسنة القادمة، والذي لم يصادق عليه البرلمان الجزائري بعد.

وإلى ذلك، يرى العديد من الجزائريين أن الأسعار لم تعد توازي الدخل الفردي، في وقت يتخوف فيه المواطنون من مواجهة “شبح غلاء المعيشة” ودخول البلاد في أزمات ندرة بعض المواد.

هذا وقوبل مشروع قانون المالية لسنة 2016 انتقادات لاذعة في صفوف المعارضة، التي ترى أن هذا الأخير “الأخطر” في تاريخ البلاد، والذي سيكون قنبلة ستحكم بالإعدام على 14 مليون فقير بالجزائر.

إقرأ أيضا:تنسيقية المعارضة الجزائرية تهاجم قانون المالية 2016