الرئيسية / المغرب الكبير / تعمق أزمة الصرف بالجزائر ووزير المالية يقلل من شأنها
الجزائر

تعمق أزمة الصرف بالجزائر ووزير المالية يقلل من شأنها

يبدو أن الوزراء الجزائريين ليسوا على كلمة سواء بخصوص تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعرفها البلاد، فبعد أيام من خرجته الوزير الأول عبد المالك سلال، الإعلامية وطمأنته للشعب الجزائري، أكد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة أن احتياطات الصرف الجزائرية متواصلة في الاستنزاف.

وأضاف بن خالفة، على هامش تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2016 أمام المجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد، أن الاحتياطي الجزائري من العملة الصعبة عرف تراجعا خلال السداسي الثاني من السنة الجارية، حيث من المرتقب أن يسجل انخفاضا بـ 151 مليار دولار متم العام الجاري، ونحو 121 مليار دولار نهاية السنة القادمة.

وتوقع وزير المالية أن يغطي مبلغ 121 مليار دولار من احتياطات الصرف المتوقعة واردات البلاد لنحو 23 شهرا.

وقلل وزير المالية من خطورة التراجع الملحوظ في احتياطي الصرف، حيث أكد أنه يبقى “معتبرا” من أجل التصدي لتداعيات الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الجزائر بفعل انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وفي تناوله لمشروع قانون المالية 2016، أشار بن خالفة أن مشروع القانون سيمكن البلاد من مواجهة تداعيات الوضع الاقتصادي الحالي، إضافة إلى رفع إيرادات البلاد.

وأشار وزير المالية أن مشروع القانون يضم عددا من الإجراءات المهمة، على رأسها خفض نفقات الميزانية، إلى جانب رفع قيمة عدد من الرسوم، والحفاظ على الدعم الاجتماعي الذي تستفيد منه شريحة عريضة من الجزائريين.

وأكد بن خالفة أن مشروع القانون لسنة 2016 سيركز على ضمان استفادة الفئات الضعيفة وذلك من خلال الحفاظ على دعم المواد الأساسية كالسكر والزيت والدقيق.

هذا ويواجه مشروع قانون المالية موجة من الانتقادات داخل الجزائر، حيث اعتبرته عدد من الشخصيات السياسية، على رأسها الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون بمثابة قنبلة ستحكم بالإعدام على الطبقات الفقيرة بالبلاد.

وأضافت حنون “قانون المالية بمثابة آلة كاسحة ستدمر كل مناعات البلاد بإفقار الشرائح المتوسطة والتهاوي نحو الأسفل، والاستفزاز الذي يراد منه الزج بالجزائر إلى الانكماش الاقتصادي، وهو ما يمهد لزعزعة الاستقرار ويخلق أرضية خصبة للعنف والإرهاب على حد وصفها”.

وأشارت المرأة الأولى في حزب العمال في وقت سابق، أن مشروع القانون المعروض على البرلمان، من شأنه أن يزيد من استنزاف المواطن البسيط، ما قد يمهد إلى انفجار اجتماعي في المستقبل القريب.

إقرأ أيضا:حنون: “قانون المالية حكم إعدام في حق الشعب الجزائري”