حدث ما كان يخشاه المستهلك الجزائري. فقد أقر نواب البرلمان، المشكل في غالبيته من حزبي النظام “جبهة التحرير الوطني” و”التجمع الوطني الديمقراطي”، الزيادات في أسعار الوقود التي حملها مشروع قانون الميزانية 2016.
مواقع إخبارية جزائرية أكدت أن أعضاء لجنة المالية في المجلس الوطني الشعبي ذهب أبعد من الحكومة في اجتهادهم من خلال اقتراح زيادات أكبر من تلك التي حملها مشروع قانون المالية.
وهكذا اقترح نواب ”الأفالان” و”الأرندي” زيادة بقيمة 6 دينارات على أسعار البنزين الممتاز والبنزين بدون رصاص، مقابل 5 دينارات كزيادة اقترحتها الحكومة.
بالمقابل أقر النواب زيادة بدينار واحد و17% من الضريبة على القيمة المضافة في الوقت الذي كانت تأمل الحكومة أن تجعل الزيادة في دينارين.
هذه الزيادات من شأنها أن لا تقابل برضا المواطن الجزائري الذي يرفض أن يتحمل تبعات الأزمة الاقتصادية التي تمر منها البلاد.
إقرأ أيضا: صندوق النقد الدولي: مستقبل أسود بانتظار الاقتصاد الجزائري
المصدر : https://machahid24.com/?p=120290