أشار وزير الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي، ياسين إبراهيم أن تونس تتوقع تزايد تدفق الاستثمارات الأجنبية بعد خمس سنوات، وذلك من أجل تحقيق نسبة استثمار أجنبي تصل إلى 2.5 مليار دولار.
وفي نفس السياق أكد إبراهيم أنه لرفع نسبة الاستثمارات الأجنبية بالبلاد، تعتزم الحكومة التونسية القيام بإصلاحات اقتصادية مهمة يمكن أن تسهم في تحفيز الرأس المال الأجنبي للاستثمار في تونس.
ووفق تصريحات إبراهيم على هامش قمة “رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط”، تعمل تونس جاهدة على إنعاش اقتصادها العليل، وذلك من خلال إعداد قانون جديد يهم الاستثمار، والذي يشمل عددا من الإصلاحات والحوافز للمستثمر الأجنبي، إضافة إلى تقليص الإجراءات الإدارية بالنسبة لهؤلاء.
وأضاف إبراهيم أن الإصلاحات التي يشملها القانون الجديد، تهم تقليص مجمل الإجراءات الإدارية التي من شأنها إعاقة المستثمر وذلك من خلال خلق هيئة خاصة بهذا الشأن، مشيرا أن “الهيئة المعنية ستعمل على الحد من البيروقراطية التي تعد المعيق الأول أمام المستثمرين الأجانب”.
وفي انتظار مصادقة البرلمان التونسي على القانون الجديد في بداية السنة المقبلة، يؤكد إبراهيم أن هذا الأخير سيساعد تونس على تحقيق طفرة جد مهمة، خاصة بعد المشاكل التي واجهها اقتصادها بعد ثورة 2011.
هذا وعرف الاقتصاد التونسي بعد سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، العديد من المشاكل كان أبرزها إغلاق عدد من المصانع الأجنبية، إلى جانب تأثر المجال السياحي، الذي يعد رئة الاقتصاد التونسي، بسبب الهجومين الأخيرين اللذين استهدفا كلا من متحف “باردو” وفندق بمدينة سوسة الساحلية.
إقرأ أيضا:الولايات المتحدة مستعدة لدعم تونس اقتصاديا
المصدر : https://machahid24.com/?p=115234