تبدأ الحكومة التونسية اليوم الاثنين، عملية اكتتاب وطني عبر طرح سندات لجمع نحو 500 مليون دينار (310 مليون دولار) تساهم في خفض عجز الموازنة العامة، وتقلل من حجم الاقتراض الخارجي.
وتتوقع الحكومة أن يسجل عجز الموازنة في العام الجاري نحو 12% من إجمالي الناتج المحلي، بعدما حقق ما يقرب من 2.4% بالربع الأول (يناير/مارس
وقال رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة، مطلع الشهر الماضي: إن تقديرات حكومته لاحتياجات تونس من القروض الأجنبية في 2014 ارتفعت إلى 13 مليار دينار (8 مليارات دولار)، مقابل تقديرات سابقة بنحو 7 مليارات دينار (4.4 مليار دولار) بسبب تفاقم عجز الموازنة.
وأطلقت الحكومة حملة إعلامية واسعة لتشجيع التونسيين على المشاركة في الاكتتاب فى السندات المطروحة لمساندة الاقتصاد المتباطئ منذ ثورة الياسمين التي اندلعت في ديسمبر 2010.
وقال وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة، في تصريحات الى الصحفيين الأسبوع الماضي: إن جمع 500 مليون دينار أمر موضوعي، حيث تم تحديد هذه القيمة لتفادي الضغط على السيولة المالية في السوق.
وأضاف بن حمودة، أن الحكومة تعول كثيراً على تفهم التونسيين وتضامنهم في الإقبال على هذا الاكتتاب والمساهمة في إنجاحه على الرغم مما أثير حوله من صعوبات بفعل الأزمات التي تمر بها البلاد مثل ارتفاع التداين الأسري وانخفاض نسبة الادخار الوطني.
وأبدى عدد من البنوك وشركات التأمين ووسطاء في البورصة، استعدادهم للمساهمة في الاكتتاب لإنجاحه. كما قالت الحكومة: إن كل أعضائها سيساهمون في الاكتتاب بقيمة 10% من رواتبهم لشهر ماي الجاري.
وأصدرت تونس منذ الاستقلال اكتتابين وطنيين، الأول فى عام 1964 في مرحلة بناء الدولة والثاني فى عام 1986 عندما شهدت تونس أزمة مالية واقتصادية كبيرة وبذلك تكون حملة 2014 هي الثالثة.
المصدر : https://machahid24.com/?p=11110