يبدو أن رئاسة الجمهورية في الجزائر حسمت مسألة الجهة التي سيعرض عليها التعديل الدستوري المرتقب من خلال اختيار الاستفتاء الشعبي.
وكان الحديث يدور في الجزائر أن التعديل الدستوري قد يعرض على تصويت الشعب أو البرلمان.
وذكر موقع TSA نقلا عن مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية أن التعديل الدستوري سيعرض على الشعب للبث فيه في شهر نونبر أو ديسمبر المقبلين.
وأضافت المصادر ذاتها أن رئاسة الجمهورية كانت لديها "شكوك" و"توجسات" من جهات قالت إنه كان بإمكان نسف الاستفتاء "وتحوير إرادة الشعب" مضيفة أن هذه الجهات لم يعد لها وجود داخل مؤسسات الدولة "بفضل التغييرات التي أقدم عليها الرئيس".
ورأى الموقع في هذه التأكيدات إشارة إلى تنحية الفريق محمد مدين (توفيق)، الرئيس السابق لجهاز المخابرات العسكرية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى كون الرئيس يشعر براحة وثقة أكبر في المضي في مشروعه وما قالته إنه "الإصلاحات" التي بدأها معتبرة أنه تم القيام بالخطوات الأولى في مسار "بناء دولة مدنية".
وفي حين أكد الموقع الناطق بالفرنسية أنه لم يتأكد بعد ما إذا كان المشروع سيكون على طاولة نقاش مجلس الوزراء المزمع عقده يوم 6 أكتوبر الجاري، أفادت المصادر بأن بوتفليقة سيكشف قريبا عن مشروع التعديل الدستوري للشعب الجزائري.
وفي حين تحدثت مصادر TSA بنبرة واثقة عن كون الجزائريين سيكتشفون أن مشروع بناء الدولة المدنية حقيقي، يؤكد عدد من المراقبين للشأن الجزائري أن تمدين الدولة لا يتم من خلال مجرد لعبة تحريك كراسي وإقالة عسكريين وسحب صلاحيات من أجهزة أمنية مقابل تقوية أخرى.
المصدر : https://machahid24.com/?p=106405
