لمواصلة القراءة ، انقر هنا
وأدت السياسة الترقيعية التي سنتها الحكومة وعلى رأسها تخفيض قيمة الدينار الجزائري لاحتواء تبعات الأزمة الاقتصادية، إلى تخفيض أجور الجزائريين بنسبة 25 بالمائة، الأمر الذي سينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع الارتفاع الذي شهدته أسعار المواد الغذائية خلال السنة الجارية.
هذا وترفض حكومة سلال مراجعة سلم الضريبة المفروضة على الدخل الإجمالي، والتي تعول عليها الدولة من أجل إنقاذ الخزينة من الإفلاس.
وفي سياق متصل حذرت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان من انفجار الجبهة الاجتماعية نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، خاصة مع الارتفاع المهول لأسعار المواد، والذي قدرت نسبته بـ 60 بالمائة، في وقت انخفضت فيه على المستوى العالمي بأكثر من 19 بالمائة.
إقرأ المزيد:جيوب الجزائريين.. الحل الأسهل للتخفيف من الأزمة الاقتصادية
هذا ويبقى المواطن البسيط المتضرر الأول من فشل الحكومات المتعاقبة في تسيير الاقتصاد الوطني، حيث أن تراجععائدات النفط، وارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية بات يدق ناقوس الخطر قبل حدوث حالة احتقان بالبلاد.