لمواصلة القراءة ، انقر هنا
وأكدت زعيمة حزب العمال على هامش افتتاح اجتماع المكتب الولائي للجزائر العاصمة يوم أمس السبت ، أن التعديلات التي سنتها السلطة بخصوصدائرة الاستعلامات والأمن تشير إلى محاولتها إضعاف هذا الجهاز الحساس إلى جانب تهميش مناعة البلاد الأمنية، الأمر الذي قد يخلف نتائج سلبية على استقرار الأمن بالجزائر.
وتهكمت حنون من تبريرات بعض السياسيين لقرار تنحية الجنرال توفيق من منصبه وتقليص صلاحيات مديرية الاستعلامات والأمن، والتي تشير إلى توجه البلاد نحو إعادة بناء دولة مدنية، مشيرة إلى بالقول “هؤلاء يضحكون على أنفسهم أم على الشعب؟ هل تحويل التنصت على حياة المواطنين من المخابرات إلى الجيش يوصلنا إلى الدولة المدنية؟
وأشارت المرأة الأولى في حزب العمال أن الجزائر تعيش أزمة خانقة على جميع المستويات، حيث أن تردي الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية ينذر بمواجهة البلاد أربعة احتمالات في الفترة القادمة، والتي تتلخص في احتمال تعرضها للخطر الخارجي، أو حدوث انفجار ثوري، أو إمكانية وقوع انفلات أمني داخلي، أو احتمال أن تكون انتخابات مسبقة على كل المستويات.
وفي حديثها عن مشروع قانون المالية 2016، قالت حنون أن مشروع القانون سيصب في مصلحة من تسميها بالطبقة "الأوليغارشيا" وسيزيد من تفقير الشعب الجزائري، وذلك نتيجة لفرض الرسوم على كل من الكهرباء والماء والوقود والهاتف النقال والمنتوجات البترولية وقسيمة السيارات، إضافة إلى زيادة تكلفة النقل والماء.
إقرأ أيضا:الأزمة الاقتصادية..كيف دخلت الجزائر منطقة الخطر؟
وانتقدت حنون ما يحدث ببلادها اليوم، موضحة ذلك بالقول “إن ما يحدث يشكل تحولا جذريا للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بعد مرور سنة ونصف السنة على الرئاسيات، بعد أن كنا نعتقد أن أفقا جديدا سيفتح في بلادنا خاصة بعد وعود الرئيس بالإصلاح السياسي العميق".
