قامت لجنة الحقوق والحريات العامة في تونس، اليوم الخميس بالاستماع إلى وزير الداخلية التونسي، محمد الناجم الغرسلي، على خلفية الاتهامات التي وجهت إلى عناصر الأمن بسبب استعمال العنف لتفريق المظاهرات التي شهدتها تونس الأسبوع المنصرم.
لمواصلة القراءة ، انقر هنا
وأكد الغرسلي أن مسيرة السبت المقبل، والتي تستعد العديد من الجهات للخروج فيها للاعتراض على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية المعروض على البرلمان، قد تستغل من طرف العناصر الإرهابية من أجل تنفيذ عمليات إرهابية.
وأضاف الغرسلي للجنة المكلفة بالتحقيق في قضية الاعتداءات التي طالت المحتجين من طرف قوات الأمن، أن المسيرة تفتح المجال أمام الإرهابيين لشن عمليات قد تمس أمن واستقرار البلاد.
وشدد الوزير التونسي على ضرورة القيام بتعزيزات أمنية من أجل البقاء على أهبة الاستعداد لكل خطر قد يهدد المواطنين، الأمر الذي يستدعي توفير 1000 شرطي لتأمين المسيرة.
وشهدت العاصمة التونسية خروج عدد من المنظمات الحقوقية والشخصيات السياسية للشارع من أجل المطالبة بعدم تمرير قانون المصالحة الاقتصادية والمالية المقترح من طرف الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، والذي اعتبرته ضربا لمبادئ الثورة التونسية.
إقرأ المزيد:منظمات تونسية تلوح بالتظاهر ضد قانون المصالحة
ورغم عدم حصولها على ترخيص من وزارة الداخلية، تتشبث الكتل السياسية المعارضة لمشروع القانون، بمسيرة يوم السبت 12 سبتمبر الجاري، من أجل التأكيد على موقفها من المشروع.
