تم تقديم هذه الدراسة في مؤتمر عقد بجامعة القدس – فلسطين – في أكتوبر عام 2009 ويتعلق ببحث فرص الحل السياسي من منطلق تآكل إمكانية تحقيق إقامة الدولة المستقلة حسب مشروع الدولتين. والعرض هنا لا يقصد به تفضيل لحل من وجهة نطر مسبقة وإنما هو تقييم لاحتمالات الحل السياسي وقرص نجاحها واستقرارها دون إلغاء إمكانية وجود بدائل أخرى خارج الحل التوافقي. وما نأمل من النشر هنا معرفة رأي المهتمين ووجهة نظرهم.
من الصعب تخيل حل عملي مقنع للمسألة الفلسطينية والإسرائيلية بسبب التباين الكبير بين مواقف الطرفين التي لا تفتح مجالا لأرضية مشتركة. وقبل تقييم الحلول المختلفة لا بد من تقييم الخيارات الأخرى المطروحة على الساحة.
أولا: بدائل وخيارات إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي
1- استمرار وضع اللاحل القائم مع استمرار تمدد الاستيطان حتى الوصول لاتفاق
وما يعرض من إسرائيل عند هذه النقطة لا يتجاوز حكما ذاتيا بسيطرة إسرائيلية كاملة على جزء كبير من الأرض بتمني إسرائيلي أن ينتهي ذلك بدفع العرب الفلسطينيين للهجرة الطوعية من معظم أراضي الضفة الغربية والعمل على ذلك من خلال مشاريع تشجيع التوطين وفتح المجال بوعد سيطرة أكبر للفلسطينيين على مقدرات الأردن. وهذا يمثل خط العمل العام للحكومات الإسرائيلية. لا يحتسب هذا التوجه ضمن المقارنة للحلول لأنه لا يمثل حلا ولن يقبله الفلسطينيون أو الأردنيون.
2- إعادة سيطرة الأردن على فلسطيني الضفة ومصر على فلسطيني غزة
ويبدو أن هذا التوجه يتضاءل بسبب عدم رغبة الأردن أو مصر بأي مسئولية من هذا النوع تجلب المشاكل لهم ولا توفر حلا كريما للفلسطينيين لأنها تسلم الناس دون الثروات أو الحريات. مع أن نتيجة التوجه الأول ربما تنتهي بمثل هذا الوضع كأمر واقع في حالة فشل حل الدولتين مع عدم وجود حلول استراتيجية أخرى. لن نحتسب هذا الوضع ضمن التقييم لأنه لا يمثل حلا متفق عليه.
3- استمرار المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل
بأمل الوصول لأحد الحلول السياسية أو حسم عسكري. وهناك من يؤمن بإمكانية هذا الحسم. لن نتطرق لتفاصيل وحيثيات هذا التوجه ولا نشمل هذا الخيار أيضا.
4- مجموعة خيارات الحلول بالاتفاق والتي نتطرق لتقييمها هنا بمقياس واحد لمعرفة مقومات وحدود هذه الحلول.
لا بد من الأخذ بالاعتبار أن الثلاثة حلول المطروحة للمقارنة -البند الرابع- لا تمثل البدائل الوحيدة القائمة. ولكنها الوحيدة التي يمكن القول أنها تمثل حلولا يمكن الاتفاق عليها وتمثل تسويات سلمية إذا كان ذلك ممكن فعلا. البنود الثلاث الأولى لا تحقق مواصفات التسويات السلمية مع أن الوضع ربما ينتهي بأحدها سلبا أو إيجابا لأي من الطرفين.
ويبقى السؤال: إذن ما قيمة مقارنة حلول فرضية وربما وهمية لحل سياسي. السؤال حقيقي ومشروع ومن الصعب بالمعطيات القائمة الإجابة بشكل كاف للاعتقاد بحتمية الحلول السياسية.
الفرق كما ذكرنا أنها تمثل حلولا إذا تحقق أحدها ورضيت الأطراف به يمكن أن يؤسس إلى سلام واستقرار. وهذا يختلف عن حل يصفي أحد الطرفين أو يؤجل التصفية لاحقا.
وهذه المقارنات مهمة لأن حل الدولتين أصبح جزءا من الطرح الدولي ويعتبره البعض جزءا من الشرعية الدولية. لا بد من مقارنة مع الطروح الأخرى لمعرفة منافع وحدود كل حل وأيها الأفضل للاستقرار وإمكانية التحقق أصلا.
البدائل خارج الحل (1 2) تحاول إسرائيل فرضها وهي تعني خسارة الفلسطينيين وقبولهم وهذا غير محتمل. أما بديل 3 فيعني خسارة إسرائيل وقبولها وهو غير محتمل أيضا ضمن الوضع الدولي والإقليمي القائم.
يبدو أن الإسرائيليين يرفضون أي حل أصلا تنازل الفلسطينيون كثيرا أو قليلا. وهذا يعني أن من غير المفضل التقرب من الموقف الإسرائيلي بأمل الوصول لتسوية بل البحث عن أفضل الحلول التي تحفظ أو تتناسب مع الحق الأممي للشعوب وتمثل حلولا مستقرة وتحفظ السلم طويل الأمد للمنطقة والعالم. وهذا يمثل فرقا واختلافا عن الطرح التقليدي لتبرير التنازلات المستمرة.يجب البحث عن حلول سلمية ممكنة تحقق الاستقرار بفوائد وتدخل ضمن التقييم الاستراتيجي للوضع الأمنيوالسياسي للمنطقة.
ثانيا: ثلاثة حلول مختلفة ومتشابهة
2-1 حل الدولة الواحدة
أهم المقومات: وحدة كاملة بين العرب واليهود بفلسطين بدولة واحدة وبحقوق متساوية تحت القانون. وتشمل الحقوق المساواة بالانتخاب والحكم والحقوق المدنية والمشاركة بالسيطرة وتقرير مصير الدولة ومسائل الأمن والحرب والسلم.
ومع الأخذ بالاعتبار تساوي عدد السكان الحالي داخل فلسطين الانتدابية يمكن تخيل إمكانية التعادل والعدل إذا توفرت النيات لذلك بحيث يتوفر حق الإقامة لأي مواطن في أي بقعة من أرض الدولة دون قيود وبجنسية واحدة. ويحدد دور الجيش والعسكر لخدمة مصالح الدولة لكل سكانها وليس لشعب على حساب الآخر وتتصرف كديموقراطية حقيقية.
لا شك أن الصفات العامة إنسانية وجذابة وتحقق المساواة الإنسانية ومن الصعب إنكار ايجابيات حل الدولة الواحدة.
ولكن هناك ملاحظات:
صعوبة تنفيذ الحل بسبب الرفض الإسرائيلي المطلق لاعتبار الإسرائيليين أن مثل هذه الوحدة تهدد العنصر اليهودي وعليه فزيادة الاختلاط لا يمكن قبولها.ومثل هذا الحجج يتبناها عادة مؤيدو السلام الإسرائيليون ويبررون بها الفصل وحل الدولتين. ويتناسوا أن التعايش خلال فترة المقاومة بين 67-92 كان عمليا بل ربما كان في بعض الجوانب أفضل من مرحلة الحل بين 1992-2009
لكن هناك مشاكل أخرى ربما تعيق تقدم التوجه حتى لو تم تجاوز الرفض الإسرائيلي وأول هذه المعوقات صعوبة الوصول للمساواة الفعلية والتعادل التنافسي بين الشعبين بسبب اختلاف الظروف الابتدائية الكبير. ربما تنتهي الدولة الواحدة كصراع تنافس حاد يصل لعدم الاستقرار لأن من الصعب توزيع مفاصل التأثير على القرار بما يضمن التعاون.
المشكلة الأخرى والأهم هي صغر مساحة فلسطين الانتدابية وصعوبة استيعاب أكثر من 18 مليون نسمة إذا أريد تحقيق حل عادل لحق العودة الفلسطيني.
هناك حل معدل للدولة الواحدة يقوم على كونفدارالية تميز كل شعب وأرض سلطته المدنية مع الاحتفاظ بكيان سياسي خارجي واحد. لكن هذه أيضا ربما تنعكس على موازين اتخاذ القرار العادل بسبب تفاوت الظروف الابتدائية.
2-2 حل الدولتين
أهم المقومات: دولتان مستقلتان وإسرائيل تسيطر على 80% من فلسطين الانتدابية. وفلسطين معالمها لم تحدد بعد بل متروك للتفاوض تحديد حدودها والقدس والعودة والتسليح والسيطرة على الثروات الطبيعية وحدود السيادة والعلاقات بالدول الأخرى.
بالنسبة لإسرائيل فالحد الأدنى يتمثل بتنازل الفلسطينيين عن حق العودة والسيطرة على القدس وضم كتل الاستيطان. فوق هذا تريد إسرائيل بقاء نوع من الهيمنة والتأثير على الكيان الفلسطيني بما يتعلق بالحدود والثروات والتسليح. بل هناك مواقف ترفض هذه الحدود وتعتبرها تنازلا ويتمسكون بمعظم أراضي الضفة الغربية وضمها لإسرائيل بل يرفضون إقامة دولة فلسطينية مهما كانت مقيدة وهذه المواقف تتطابق إلى حد كبير مع البدائل خارج الحل كما ورد بالمقدمة.
بالنسبة للفلسطينيين فالحد الأدنى منفتح على تنازل عن بعض السيادة وعن حق العودة ويقبل تبادل الأراضي وضم الكتل الاستيطانية. لكن هذ المواقف لا تحقق متطلبات الإسرائيلي حسب موقف الأغلبية حاليا ولا تنال أيضا قبولا من قطاعات رئيسة من الشعب الفلسطيني وربما الغالبية. بل نجد معارضة حتى من قوى الاعتدال ناهيك عن قوى المقاومة.
وهذا يعني أن حل الدولتين يواجه مصاعب حقيقية وتبدو كل يوم أنها أقرب لمحطة ضمن الخطط الإسرائيلية خارج الاتفاق كما ورد بالمقدمة.
أهم عوامل قوة حل الدولتين تكمن في الدعم الدولي الواسع له رغم التباين الكبير بين مكونات هذ الموقف الدولي. وما يجمع الموقف الدولي هو أنه حل بأقل المتطلبات عند مواجهة مشاكل وحقوق وتاريخ. ويمثل قفزا عن قضايا أساسية وكبيرة. هذه الحقيقة تدركها النخبة بل قطاع واسع من الشعب أيضا. وتبدو أنها أقل الصفقات كلفة للشرعية الدولية وأقرب لصفقة عقارية يعمل فيها كل طرف لتحقيق أكبر المنافع على حساب الآخر.
وهذه حلول لا تصلح للتعايش بل ربما مؤقتة لتأجيل المواجهات أو لتمكين طرف من الآخر. والوصفة لا تبشر بالخير أو الاستقرار إذا استمرت كذلك أو بقيت القوى المؤثرة أقرب للموقف الإسرائيلي أو بقي الموقف الفلسطيني مستقبلا أكثر منه معبرا عن مصالح الشعب كافة.
2-3 الكونفدرالية الثلاثية
أهم المقومات/ معدلة عن الدولة الواحدة لتشمل الأردن وتعتمد المعطيات التالية:
* كل كيان من الكيانات الثلاثة يعترف به بشكل مستقل من الناحية الإدارية والقانونية وبحدود سيادة قانون معرفة مسبقا. وبشكل عام يغطي كيان الأردن الحالي كما هو. ويشكل الكيان الفلسطيني من الضفة الغربية وغزة والقدس وإسرائيل تشمل حدود 67.
* لكل كيان من الثلاثة نظام قانوني وحكومة محلية وبرلمان. وشعب كل كيان ينتخب مؤسساته دون مشاركة مواطني الكيانات الأخرى. وتنطبق القوانين على المناطق حسب التقسيم ويمكن تشبيه أدوارها القانونية والتنفيذية جزئيا بالإتحاد السويسري.
* يتم ضمان الحق المطلق لأبناء الكيانات الثلاثة حرية الإقامة في أي مكان يشمل مجموع الكيانات الثلاثة ولا يجوز تحت أي عذر منع هذه الحرية لإقامة فرد من كيان أ الإقامة بكيان ب. وإقامة الفرد ضمن كيان آخر لا تفقده أيا من حقوق انتمائه لكيانه. ويلتزم الفرد المقيم بغير كيانه بقوانين مكان الإقامة.
* العلاقات الدولية والأمنية العسكرية يتم بناؤها بحيث تمثل المصلحة العامة لمجموع الكيانات.
* الهدف الوحيد من التنظيم العسكري حماية الأمن الداخلي والحدود مع منع أمكانية شن أي حرب على جهة أخرى دون موافقة مكونات الكيان الثلاثة.
* ويمكن ضمان الالتزام بأي اتفاق للكونفدرالية من خلال الأمم المتحدة ومجلس الأمن وتدعم من القوى الدولية ويعلن الكيان الكونفدرالي دولة محايدة.
تبدو الكونفدرالية المعرفة أعلاه الأصعب تحقيقا وربما تبدو نوعا من الخيال. لكن بعد التمعن بكيفية معالجتها لقضايا عملية وأساسية وجذرية من الممكن أن تصبح أكثر الحلول استقرارا. والاستقرار هنا لا يعتمد على حسن النوايا أو هيمنة القوي على الضعيف لكن على تداخل المصالح والمنافع ليظل الاستقرار أكبر ضامن لمصالح كل المكونات وهي عوامل استقرار موضوعية.في حالة نجاح هذا المشروع تتسع الأرض لعشرين مليونا أو أكثر مما يجذب الاستثمارات الكبيرة أيضا.
v بالنسبة للإسرائيلي سيكون الثمن التخلي عن العدوانية وأطماع التوسع مقابل تكون كيان يهودي يقرر أسس إدارة نفسه دون تهديد.
v بالنسبة للفلسطيني يمكن القول أن ذلك يوفر حلا عمليا لحق العودة ويحقق توحيدا كبيرا للشعب الفلسطيني وحماية لحقوقه المدنية والسياسية.
v بالنسبة للأردنيين فذلك يرفع عن كاهلهم مسئولية وهموم الشعب الفلسطيني رغم استمرار عدد من الفلسطينيين بالإقامة في الأردن لكون هؤلاء ينتمون قانونيا للكيان الفلسطيني إلا من رغب بالانتماء للأردن. ويستطيع الأردني ممارسة حقه بإدارة كيانه دون تهديد مبطن من أي جهة.
ثالثا- المقارنة
ليس لدينا تفضيل مسبق لأي من الحلول المقترحة. والدراسة تتبع مقارنة شاملة وواسعة بين الحلول الثلاثة من حيث تأثيرها على المعطيات التالية:
* القبول الدولي وإمكانية التحقق
* الاستقرار قصير وطويل المدى
* الرخاء الاقتصادي ومستوى ونوعية الحياة
* التقدم العلمي والثقافي والاجتماعي
* التأثير على الاستقرار الإقليمي والتكامل مع المنطقة
* البعد الدولي بتركيبة الكيان الكونفدرالي
في التالي جدول التأثيرات على كل هذه المعطيات. من السهل بعد هذا التوصل لتقييم موضوعي إلى درجة معقولة. من المقارنة نجد أن الدولة الواحدة جذابة لكنها متوسطة التحقق ومتوسطة الاستقرار. أما مقولة الدولتان فليست جذابة أو كافية غير مستقرة وربما متوسطة التحقق. أما الدولة الثلاثية فتبدو كافية ومستقرة وممكنة إذا تمت دراستها جديا.
المؤشر والتأثير على الدولة الواحدة
القبول الدولي: من السهل إقناع العالم بها. إسرائيل ترفضها من الأساس.
إمكانية التحقق: الرفض الإسرائيلي يمثل المعضلة الأكبر.
الاستقرار قصير وطويل المدى: ليست مستقرة كثيرا أو على المدى البعيد بسبب محدودية الأرض والازدحام وخاصة إذا أريد تحقيق حل عادل لحق العودة بالإضافة إلى تعارض بين الطموحات والفروق الاجتماعية التي تتصارع للسيطرة على قرار الدولة.
الرخاء الاقتصادي: التنافس الدائم بين العرب واليهود ربما يبعث نهضة اقتصادية
مستوى ونوعية الحياة: مجتمع مقسم طبقيا وعرقيا لفترة التكون الأولى ومع أن من المفترض ذوبان الفروق أخيرا الا أن من الصعب توقع ذلك بسبب السيطرة الإسرائيلية السابقة مما يعيق التعادل الاقتصادي والاجتماعي.
التأثير على الاستقرار الإقليمي: ربما تكون أكثر استقرارا من الدولتين لأن اليهودي سيكون أقل عدوانية أو توسعية لكن هيمنته على الحقوق القانونية للفلسطينيين لفترة طويلة ربما يمثل مشكلة. وإذا لم تحل مشكلة عودة للاجئين سيؤثر ذلك على العلاقة بدول الجوار.
التكامل مع المنطقة: من الصعب حصول التكامل بسبب هيمنة وظهور الطابع اليهودي على الدولة.
البعد الدولي للكونفدرالية: شبيهة بجنوب أفريقيا ولكن بمركبة أضعف للجانب الوطني الأصلي.
المؤشر والتأثير على الدولتين
القبول الدولي: الأكثر قبولا دوليا مع تفاوت كبير في التعريف: الولايات المتحدة توافق على تعديل الحدود ومحدودية السيادة.
إسرائيل تطلب سيطرة عملية على الحدود والتسليح والعلاقات مع الدول الأخرى بالإضافة إلى ضم جزء هام من أراضي الضفة. وتطلب التنازل المسبق عن حق العودة.الموقف الفلسطيني يتراوح بين القبول بالطرح الأميركي إلى رفض أي تعديل للحدود أو رفض شامل لحل الدولتين.
إمكانية التحقق: الإصرار الإسرائيلي على مكاسب منفردة دون اعتبار لأقل الحقوق للفلسطيني يمثل العثرة الرئيسة.
الاستقرار قصير وطويل المدى يمكن أن تكون مستقرة إذا توفرت سيطرة حقيقية للفلسطينيين على كيانهم بالإضافة لتوفير حل مرضي لحق العودة. لكن مساحة الكيان الفلسطيني وتمزقه والقيود المفروضة عليه تحتمل انفجار الوضع وعدم الاستقرار.
الرخاء الاقتصادي: التفاوت الكبير بين الاقتصاد الفلسطيني والإسرائيلي سيبقي الفلسطيني مربوطا بالإسرائيلي بشكل مرهق. وليس ذلك بسبب عدم قدرة الفلسطيني على المنافسة بل لأن الإسرائيلي سيعمل على منع المنافسة الحرة أصلا. وربما يتحول التنافس إلى حرب اقتصادية أو صراع اجتماعي
مستوى ونوعية الحياة: سيحاول الكيان الفلسطيني دائما الوصول لحالة التعادل مع الإسرائيلي لكن الهيمنة العسكرية والاقتصادية السابقة ستمنع تطورا ذا قيمة في حياة الفلسطيني. وبأحسن الأحوال سوف تتطور بنمط شبيه بالدول العربية محدودة الدخل والإمكانيات.
التأثير على الاستقرار الإقليمي: حل للفلسطينيين دون تسوية حق العودة وحرمان الفلسطيني من توحيد الشمل سيبقي مشاكل جذرية دون حل. هذا ربما يهدد الاستقرار في دول الجوار وخاصة الأردن. تذمر دائم من الفلسطيني بسبب التغلغل والنفوذ الإسرائيلي.
التكامل مع المنطقة: لا يمكن لإسرائيل التكامل. درجة التكامل الفلسطيني ستكون محدودة بسبب هيمنة ونفوذ إسرائيل على فلسطين.
البعد الدولي للكونفدرالية: إسرائيل ستظل دولة تعتقد بغربيتها وسيتوفر للفلسطيني إمكانيتان: الأولى أن تصبح لاعبا عربيا آخر غير مؤثر كما بقية العرب. أو تابع للغرب وللأسف غير مؤثر أيضا.
المؤشر والتأثير على الدولة الثلاثية
القبول الدولي: يمكن للعالم الدعم بقوة إذا توفرت إرادة ورغبة لذوي العلاقة
إمكانية التحقق: القبول الإسرائيلي أو الأردني غير واضح. بالنسبة للفلسطيني من المتوقع أن يكون داعما.
* الاستقرار قصير وطويل المدى: إذا تحققت الدولة الكونفدرالية يمكن أن تكون مستقرة بسبب احتمالية الاكتفاء الوطني والاجتماعي. لن يتم امتزاج أكثر من القائم حاليا على المدى القريب أو المتوسط (15-20 عاما).
* زوال تهديد الآلة العسكرية الإسرائيلية سيقلل المخاطر الداخلية أو الخارجية. الضمانات والمشاركة الدولية في حماية حقوق المواطنين لمختلف الكيانات سيضمن منع حرب إقليمية.
* الصراع العرقي والاثني ربما يستمر للفترة الأولى لكنه لن يكون أسوأ من الراهن.
الرخاء الاقتصادي: من المحتمل ازدياد النهوض الاقتصادي. يستطيع الفلسطيني والأردني المنافسة بشكل مناسب مع الإسرائيلي رغم التفوق الأولي. من المتوقع الوصول للتعادل خلال 10-15 عاما بحجم اقتصاد بحوالي 500 بليون دولار سنويا (دولار 2009). حجم الاقتصاد وسرعة نموه ربما تبدأ دورة ازدهار اقتصادي إقليمي.
مستوى ونوعية الحياة: أرض مشتركة واسعة نسبيا للجهود البناءة دون المساس بحرية المعتقدات والحفاظ على الخصوصيات العرقية والإثنية والدينية بل المصالح الذاتية. سيبقي هذا درجة من التفاؤل لكل الأطراف. نمو بطئ للعلاقات الاجتماعية مع مرور الزمن. من الصعب وصول العلاقات للصدام بسبب التأثير المضر على مصالح كافة الأطراف. وهذا بدوره سيمنع سيطرة قوى متطرفة أو عدوانية على أي من الكيانات بسبب تجمع كل القوى ضد من يهدد المصالح المشتركة والتبادلية للكيانات الثلاثة
التأثير على الاستقرار الإقليمي والتكامل مع المنطقة: في البداية ستكون هناك فترة تأقلم تحمل في طياتها مقاومة للوضع الجديد أو إحساسا بالغربة ضمن شروطه. وعلى مدى 5-10 سنوات ستظهر حالة مستقرة يعرف فيها كل كيان مصلحته العليا وقاعدة التعامل مع الآخر. الطبيعة العدوانية للكيان اليهودي سوف تضعف بدرجة كبيرة بسبب زوال الدوافع والمقومات. الفلسطينيون والأردنيون لن يقبلوا أبدا شن حروب على العرب مما سيضمن سلام المنطقة. لن يكون مفاجئا مبادرة كيانات أخرى بطلب الانضمام لينمو بنمط جديد يوحد المنطقة.
البعد الدولي للكونفدرالية: الاتحاد الكونفدرالي سيحمل الكثير من الدعم والبعد الدولي. ستكون تجربة جديدة ومميزة ومثال على التعاون الدولي رغم الاختلاف.
* جامعة القدس – القدس – فلسطين
المصدر : https://machahid24.com/?p=23862