التحديات التي تفرضها المادة 13 (ب) من نظام روما الأساسي

غزلان جنان
2016-03-17T14:58:48+00:00
ثقافة ومعرفةدراسات
غزلان جنان25 نوفمبر 2015آخر تحديث : منذ 8 سنوات
التحديات التي تفرضها المادة 13 (ب) من نظام روما الأساسي

الملخص

تشكل المحكمة الجنائية الدولية (ICC) جزءا من التطور لتأسيس عدالة جزائية دولية من شأنها إنصاف وإعادة تأهيل ضحايا الجرائم الدولية. ويقصد بالمادة 27 من قانون روما الأساسي، الذي هو قانون المحكمة، تطبيق هذا القانون بالتساوي على جميع الأفراد بدون تمييز بسبب الصفة الرسمية كرئيس دولة أو حكومة، الخ. بمعنى آخر، إن الدفوع المبنية على الصفية الرسمية، لن تحمي مرتكبي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، كجريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان، من المحاكمة. غير ان تطبيق قانون روما الأساسي، الذي هو معاهدة أبرمت في عام 1998، ليس طريقا ممهدا دائما، لأن عددا من الدول ليست طرفا في المعاهدة. وللتعامل مع هذه الحالة، فان المادة 13 (ب) تبيح لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التصرف تحت الفصل السابع، وإحالة الوضع إلى مدعي عام للمحكمة الجنائية الدولية. مثال على هذه الحالة؛ القرار 1593 لعام 2005 الذي أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية. وترتب على ذلك ان وجهت المحكمة الجنائية الدولية اتهاما للسيد عمر.آخذون بعين الاعتبار أن السودان ليست دولة عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، والسيد عمر البشير رئيسا للسودان، فإن المقصود من هذه الورقة تحليل القضايا المتعلقة بالقانون الدولي العرفي الذي يوفر الحصانة المطلقة لرئيس الدولة في منصبه، ويضمن السيادة للدولة غير العضو في معاهدة روما.

لمواصلة القراءة ، انقر هنا

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق