أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن 64 في المائة من تجار الجملة يتوقعون خلال الفصل الأول من 2018، استقرارا في حجم إجمالي المبيعات، بينما يتوقع 27 في المائة منهم ارتفاعا في هذا الحجم، وأن 65 في المائة من مقاولي قطاع الخدمات التجارية غير المالية يتوقعون استقرارا على مستوى النشاط الإجمالي، في حين ينتظر 19 في المائة منهم ارتفاعا فيه.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة لها خاصة بالبحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية في قطاع الخدمات التجارية غير المالية وقطاع تجارة الجملة، أن 66 في المائة من أرباب المقاولات يتوقعون أن تكون الطلبات المرتقبة خلال الربع الأول من هذه السنة ذات مستوى عادٍ، في الوقت الذي يعتقد فيه 27 في المائة منهم أن تكون أقل من العادي.
وبخصوص التشغيل، يتوقع 70 في المائة من تجار الجملة أن يكون هناك استقرار في عدد المشتغلين.
وخلال الفصل الرابع من سنة 2017، عرفت مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي ارتفاعا حسب 46 في المائة من أرباب المقاولات، وانخفاضا، حسب 19 في المائة منهم ويعزى هذا التطور بالأساس، من جهة، إلى التحسن المسجل في مبيعات تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ، ومن جهة أخرى، إلى انخفاض مبيعات السلع المنزلية.
وعلى مستوى التشغيل، يعتقد 78 في المائة من أرباب المقاولات بالقطاع أنه شهد استقرارا.
وخلال الربع الأخير من سنة 2017، اعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا، حسب 74 في المائة من تجار الجملة، وأكبر من العادي، حسب 15 في المائة منهم، وعرفت أسعار البيع ارتفاعا، حسب 29 في المائة من أرباب المقاولات، وانخفاضا حسب 13 في المائة منهم.
وحسب المصدر نفسه، فإن مستوى دفاتر الطلب لقطاع الخدمات التجارية غير المالية اعتبر عاديا حسب 64 في المائة من أرباب المقاولات، وأكثر من العادي حسب 24 في المائة منهم.