أعلن مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، اليوم الإثنين، عن تخصيص 452 مليون درهم، لدعم غرف التجارة والصناعة والخدمات الـ12 بالمملكة، لتحقيق تحول شامل وكامل.
جاء ذلك، خلال حفل توقيع الاتفاقيات المتعلقة بمخططات التنمية الخاصة بـ 12 غرفة للتجارة والصناعة والخدمات، بين وزارتي الصناعة والتجارة والاقتصاد والمالية وبين الغرف التجارية.
وتمثل هذه الشراكة المحفزة لتحول شامل ومتكامل للمؤسسات التمثيلية، سابقة في تاريخها وهي تأتي تطبيقا للاتفاقية الإطار الموقعة بين الحكومة وفدرالية غرف التجارة والصناعة والخدمات، بتاريخ 2 أبريل 2014، تحت الرئاسة الفعلية للملك محمد السادس.
وتقول الحكومة، إن الغلاف المالي المعلن عنه اليوم الاثنين، سيساهم في “إحداث نموذج حكامة فعال، وقائمة خدمات تستجيب لاحتياجات الأعمال والشركات على مستوى المعلومات والمواكبة”.
وأكد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، في تصريحات صحفية، بأن “غرف التجارة والصناعة والخدمات قد دخلت اليوم مرحلة تنموية جديدة تسمح لها بأن تكوّن جهات فعالة في التنمية المحلية ورافعات استراتيجية لمسلسل الجهوية المتقدمة”، مضيفا بأن “الدولة ستقدم دعماً كبيراً إلى غرف التجارة”.
وعلى هامش التوقيع، قال محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، “إن المخططات التنموية الجديدة، ستفتح آفاقا جديدة لمواكبة استثمارات المقاولات المتوسطة والصغيرة في الجهات”.
ويأتي هذا الغلاف دعماً لإحداث نموذج حكامة شفاف وفعال وقائمة خدمات تستجيب لاحتياجات المقاولات على مستوى المعلومات والمواكبة خلال تنفيذ أنشطتها، ولتطوير مشاريع اقتصادية مهيكلة مولدة للموارد مثل الحظائر الصناعية المخصصة للتأجير وحظائر المعارض ومناطق الأنشطة ومراكز الأعمال.