أصيبت بعض الجهات المعادية للمغرب بخيبة أمل، بعد أن أعطت دول الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، الضوء الأخضر للمفوضية الأوروبية للتفاوض على تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، والتي تنتهي صلاحيتها فى 14 من شهر يوليوز المقبل.
و قد تم اتخاذ قرار السماح لبروكسيل ببدء التفاوض، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، خلال اجتماع للجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الأوروبي، التي تضم سفراء الدول الأعضاء.
وينتظر أن تصدر محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، قرارها حول هذه الاتفاقية في نهاية شهر فبراير الجاري، بعد أن كان المحامي العام للمحكمة، ميلشيور وتليت، أشار، خلال شهر يناير الماضي، إلى “بطلان” اتفاقية الصيد البحري بين الرباط والاتحاد الأوروبي.
وكانت اللجنة الأوروبية، التي لم تدلي بأي تعليق على قرار المحامي العام، أوضحت أنها “ستنتظر القرار النهائي لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي”، ما يبين أن قراره لا يلزم أي طرف في الاتفاق.
ومن جانبها، طمأنت الحكومة الإسبانية، على لسان كاتبها العام للصيد البحري، ألبيرتو لوبيث أسينخو، الصيادين الإسبان، الذين اعتادوا الاشتغال في المياه الإقليمية المغربية، حيث اعتبرت قرار ميلشيور وتليت، “غير صائب”، و “ليس له أي تأثير عملي”.