أكد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن المغرب لن يجري المزيد من الإصلاحات على صرف العملة، مع بقاء الدرهم مستقراً في إطار نظام جديد لسعر الصرف أكثر مرونة.
وأوضح بوسعيد، على هامش مؤتمر اقتصادي في مراكش، اليوم الثلاثاء، “الآن بعد الانتظار طويلا وعشر سنوات من التفكير والاستعداد، بدأنا المرحلة الأولى”.
وأضاف في تصريحات صحفية، “سيكون هناك بالطبع المزيد من الخطوات لكن الخطوة الأولى كانت ناجحة ومطمئنة جدا”.
واستطرد وزير المالية قائلا: “إن من شأن زيادة مرونة نظام العملة أن يعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بنسبة 0.2 بالمائة فوق التوقعات السابقة البالغة 3.2 بالمائة”.
ومن المنتظر أن يرتفع التضخم إلى 1.5 بالمائة هذا العام وقد يؤدي تحرك الدرهم إلى إضافة حوالي 0.4 بالمائة إلى معدل التضخم.
وكان بوسعيد قد أكد في ندوة صحفية سابقة، أن العملة الوطنية “أبدت قوتها بعد أيام من بدء تطبيق نظام الصرف الجديد للدرهم، والتخلي عن نظام سعر الصرف الثابت”.
ورفض بوسعيد تسمية هذا الإصلاح بـ”التعويم”، مشيراً إلى أن الأمر “لا يعدو أن يكون إقرارا لمرونة أكبر لسعر الصرف بما يواكب السياسة التنافسية الجديدة للاقتصاد”.
ووصف المسؤول الحكومي، في مداخلته، هذا الإصلاح “بالوقائي وليس بالعلاج كما وقع في دول أخرى”.
وسيحدد سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب نسبته +2,5 بالمائة -2,5 بالمائة، عوض +0,3 بالمائة -0,3 بالمائة.