يستعد نقابيو شركة ”سامير” لتكرير البترول، لتنظيم مسيرة احتجاجية جديدة، يعبرون من خلالها عن استيائهم من أسلوب تعامل حكومة سعد الدين العثماني، مع الأزمة التي تواجهها المصفاة من أزيد من سنتين.
وحسبما كشفت عنه الجبهة المحلية لمتابعة أزمة”سامير”، فإن المسيرة الاحتجاجية ستنظم يوم السبت 25 نونبر الحالي بالمحمدية، مع التوقف أمام محطات توزيع البنزين المتواجدة بالمدينة، التابعة لكبريات شركات المحروقات.
وقررت الجبهة، اللجوء إلى هذا الأسلوب الاحتجاجي، أمام استمرار توقف إنتاج المصفاة، وكذا بسبب ”غلاء أسعار المحروقات بعد التحرير وتحكم الموزعين في تحديد الأثمان” على حد تعبيرها.
ومن جهة أخرى، رفع النقابيون، في وقت ذكر فيه اسم الحسين العمودي، ضمن لائحة رجال الأعمال المعتقلين بالسعودية، مطلب تمديد مسطرة التصفية القضائية إلى ممتلكات المدير العام ومعاونيه وأعضاء مجلس الإدارة، وفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في أسباب الاختلالات التي أدخلت الشركة في أزمة.
وجددوا الدعوة، في ذات السياق، إلى تحمل الجهات المعنية بالملف،”مسؤولياتها الثابتة في انتشال صناعات تكرير البترول من الهلاك وإصلاح الأخطاء المترتبة عن الخوصصة، والعمل على عودة المساهمات العمومية لرأسمال شركة تكرير البترول من خلال تأسيس شركة الاقتصاد المختلط بتحويل الديون لرأسمال أو العمل على التأميم الشامل”.
ويذكر أن ملف شركة ”سامير”، وضع أعضاء الحكومة السابقة والحالية، أكثر من مرة في مأزق، حيث لم يجدوا ما يردون به على تساؤلات البرلمانيين، سوى القول إن ”الملف بيد القضاء”.