أكد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، أن مشروع قانون المالية الذي أعدته الحكومة للسنة المقبلة، يولي أهمية كبيرة لقطاع التشغيل، ولدعم وتشجيع الاستثمار.
وأوضح خلال لقاء صحافي عقد أمس الخميس بالرباط، أن التوجهات الكبرى لمشروع القانون، تتعلق أساسا بدعم القطاعات الاجتماعية، وفي مقدمتها التشغيل ومحاربة الفوارق الاجتماعية، ومن جهة أخرى بتحفيز الاستثمار الخاص، والمقاولات المتوسطة والصغرى.
وتابع مضيفا ”لابد أن نمنح الأمل للمقاولات، ونرسخ الثقة لدى المستثمر الذي يقصد المملكة، ويخلق مناصب شغل يستفيد منها الشباب والمجتمع ككل”.
وأعلن وزير الاقتصاد، في معطى من شأنه أن يثلج صدر المقاولين، أن مشكل المتأخرات المتراكمة المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، والتي تقدر قيمتها بـ10 ملايير درهم بالنسبة للقطاع الخاص، سيحل قريبا.
ومضى في الدفاع عن أول مشروع قانون مالية تعده حكومة سعد الدين العثماني، قائلا ”هذا المشروع يهدف إلى التوزيع العادل للثروة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بحيث يستفيد كل مواطن أينما كان في المغرب، من نفس الخدمات الاجتماعية، وبنفس الجودة”.